اجتماع موسع للحكومة الإسرائيلية السبت لمناقشة قرار السماح بدخول الوقود إلى غزة
يجتمع وزراء الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، لبحث قرار السماح بدخول شاحنات الوقود يوميا إلى غزة.
وفي مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، ليلة الجمعة، قال وزير الخارجية إيلي كوهين إنه يعتقد أن “قرار رفع الحصار عن الوقود، الذي تم اتخاذه في وقت متأخر من الخميس يجب أن يتخذه مجلس الوزراء بكامل هيئته”.
وحكومة الطوارئ التي اتخذت القرار هي مجموعة أصغر تتألف من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة السابق ووزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وقال كوهين: “شخصيا وأيديولوجيا، أنا ضد دخول الوقود إلى غزة”، معترفا بأنه “بموجب القانون الدولي، يجب أن نسمح بدخول الماء والوقود والغذاء”.
وأضاف: “لهذا السبب، وسط هذه المناقشة، قرر رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء، وفي رأيي، يجب أن يتخذ هذا القرار من قبل مجلس الوزراء الأمني الموسع، أريد أولا أن أستمع إلى جميع الأجهزة الأمنية وتوصياتهم، ثم نتخذ قرارا في وقت لاحق”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قد أثار في وقت سابق اعتراضات أيضا، حيث قال عبر منصة “إكس”: “السماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة خطأ فادح ويتعارض مع قرار مجلس الوزراء، إنه يظهر ضعفا، ويسمح ليحيى السنوار الرئيس السياسي لحركة حماس في غزة بالجلوس في مخبأه المكيف بكل راحة، ومشاهدة الأخبار ومواصلة التلاعب بالمجتمع الإسرائيلي وعائلات الرهائن”.
وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن رئيس الوزراء وافق على الدعوة لاجتماع لمجلس الوزراء بعد التحدث مع سموتريتش.
وأضاف هنغبي، في مؤتمر صحفي: “تحدث رئيس الوزراء مع وزير المالية وشرح له الموقف، وأعتقد أنه لم يكن على علم بكل التفاصيل لقد تم الاتفاق على الاجتماع في مجلس الوزراء، لتوضيح الموضوع، وأفترض أنه سيكون من الممكن مناقشة هذا القرار، الذي تم اتخاذه على أساس الصلاحيات الممنوحة”.
وكان منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث قال، الجمعة، إن الأمم المتحدة تحتاج إلى 200 ألف لتر من الوقود يوميا من أجل “الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياتنا الإنسانية في غزة”.
وأضاف غريفيث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نقص الوقود يعني أن “الاتصالات والخدمات الأساسية الأخرى مثل تحلية المياه تنخفض تدريجيا”، وتابع أن الوقود “ضروري لإبقاء الناس على قيد الحياة”.
