يوسف عبداللطيف
عندما يحدث فائض في الميزانية الحكومية، فإن الأموال غالبًا ما تتجه نحو الطبقة الأثرى في المجتمع من خلال خفض الضرائب والبدائل الضريبية الأخرى التي تعمل لصالحهم أو زيادة الانفاق على المشاريع الكبيرة التي تعود بالفائدة على الأثرياء.
وبالمقابل، عندما تواجه الحكومة عجزًا في الميزانية، فإن الأفراد والعائلات ذوي الدخل المنخفض يتحملون عبء تلك العجز عبر قيود في الخدمات الاجتماعية وإن الحكومة غالبًا ما تلجأ إلى زيادة الضرائب “ما يطلق عليه مجازاً الجباية” أوقطع الخدمات الاجتماعية والحوافز الاقتصادية، مما يؤثر على الفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع.
وبينما يمكن للسياسات الاقتصادية أن تساعد في تحفيز الاقتصاد، إلا أن الواقع يظهر أن هناك عدم توازن في توزيع الأعباء والفوائد. ويبدو أن هذا الوضع يثير قلق الكثير من الأشخاص الذين يرون فيه عدم المساواة والعدالة في توزيع الثروة والفقر.
وهذا التوزيع غير العادل للأعباء المالية يؤثر بشكل كبير على المجتمعات والاقتصادات، حيث يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. ويصبح من الضروري تغيير هذا النهج ووضع نظام ضريبي وتوزيعي يكون أكثر عدالة ويضمن تحمل الأعباء بشكل متساوٍ بين جميع شرائح المجتمع.
وهو ما يجسد حقيقة الظلم الاقتصادي الذي يواجهه الكثير من الأفراد في مجتمعاتنا. ومن هنا يبرز دور السياسات الاقتصادية في خلق توازن يعمل على تقليل الفوارق الاقتصادية وضمان توزيع عادل للثروة والموارد.
وعلينا أن نعمل على تحقيق العدالة المالية والاجتماعية من خلال إصلاح النظام الضريبي، وزيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبرامج التي تدعم الأفراد ذوي الدخل المنخفض، وتعزيز فرص العمل وتحقيق الوصول المتساوي للتعليم والرعاية الصحية. وإنها خطوات ضرورية لبناء مجتمعات أكثر عدالة وازدهارًا للجميع.
على الرغم من أن العديد من الحكومات تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتبني سياسات أكثر فعالية وشمولا. ويجب أن تكون هناك استراتيجيات لتحفيز النمو الاقتصادي بما يضمن توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة ويساهم في رفع مستوى معيشة الفقراء وتحقيق المساواة الاقتصادية.
في نهاية المطاف، فإن الهدف النهائي يجب أن يكون إنشاء نظام اقتصادي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة جميع أفراد المجتمع دون تمييز لأنه للأسف، تظل الثروات تُسحب من جيوب الفقراء وتُنقل إلى جيوب الأثرياء، وهذا التوزيع غير العادل للثروات يظهر صورة من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي يعم مجتمعاتنا.
