إعلان تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة الأستاذ راشد الغنوشي
تونس، 17 أبريل 2024
أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية والعلمية البارزة تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الشرعي التونسي ورئيس حركة النهضة التونسية. جاء هذا الإعلان في ذكرى مرور عام على اعتقال الأستاذ الغنوشي، الذي يعد أحد أكبر السجناء السياسيين في العالم العربي.
تمثلت مبادئ التأسيس في التضامن مع الأستاذ الغنوشي ومساندته في مواجهة المظالم التي تعرض لها، والدعوة إلى إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، واحترام حقوقه كقيادي سياسي وفكري بارز.
وفي بيان صادر عن الهيئة، أكد الدكتور رفيق عبدالسلام، المنسق العام للهيئة، أنهم سيعملون بكل جهد وتفانٍ لتحقيق أهدافها، ودعوا كافة الجهات المعنية والمهتمة إلى الانضمام إلى جهودهم ودعم مسعاهم لرفع الظلم عن الأستاذ راشد الغنوشي وتحقيق العدالة.
وأشارت الهيئة في بيانها أنه من موقع التقدير لنضالات الغنوشي وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعيا لرفع الظلم الواقع ضده، تعلن هذه النخبة المتميزة من شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرة الأستاذ الغنوشي،، التي تضع على رأس أهدافها ومطالبها ما يلي:
- مناصرة الأستاذ راشد الغنوشي والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية رائدًا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم.
- إطلاق سراح الأستاذ الغنوشي دون قيد أو شرط ورفع كل المظالم المسلطة عليه وإلغاء الأحكام القضائية ضده وإعادة الاعتبار له كأحد القامات الفكرية والسياسية في تونس.
- الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيا واعلاميا من طرف السلطة وأذرعها التابعة.
- دعوة الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الغنوشي تم اعتقاله في 17 أفريل 2023، بعد مداهمة منزله ومحاصرته من قبل قوات الأمن، وتمت محاكمته بطريقة مهينة دون احترام لحقوقه الأساسية.
نذكر أن الأستاذ راشد الغنوشي يعتبر من الشخصيات البارزة في مرحلة ما بعد الثورة في تونس، حيث ساهم في بناء أسس النظام الديمقراطي وتعزيز قيم التسامح والحرية والاعتدال.
هذا وتستمر الهيئة الدولية لمناصرة الأستاذ راشد الغنوشي في جهودها للدفاع عن حقوقه وتوفير الدعم اللازم له في مواجهة التحديات القائمة.
