عام كامل على اعتقاله.. إطلاق هيئة دولية لمناصرة راشد الغنوشي
61 شخصية سياسية ومفكرا عربيا وأجنبيا في بيان إطلاق الهيئة: – اليوم تمر سنة على اعتقال الغنوشي، وهو البالغ من العمر 82 سنة، بما يجعله من أكبر سجناء الرأي في العالم العربي والمنطقة
يجب إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له كأحد القامات الفكرية والسياسية – لابد من الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين وإخلاء المعتقلات من سجناء الرأي واحترام المواثيق والقوانين الدولية لم يصدر على الفور تعقيب من السلطات التونسية على ما ورد في بيان تأسيس الهيئة.
أطلق أكثر من 60 سياسيا ومفكرا عربيا وأجنبيا هيئة دولية لمناصرة راشد الغنوشي (82 عاما) رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله.
وقالت هذه الشخصيات، في بيان حصلت أخبار الغد نسخة منه اليوم: “تمر اليوم سنة كاملة على اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي، المفكر الإسلامي البارز ورئيس البرلمان الشرعي، ورئيس حركة النهضة، الحزب الأكبر بالبلاد”.
وأضاف البيان أن الغنوشي (متهم بالتآمر على أمن الدولة)، يبلغ من العمر 82 سنة، “بما يجعله من أكبر سجناء الرأي في العالم العربي وعموم المنطقة”.
وبخصوص اعتقاله، لفت إلى أنه تمت “مداهمة بيت الغنوشي بعد محاصرته من كل الجهات بقوات أمنية يوم 17 أبريل (نيسان) 2023، دون مراعاة لحرمة سكن ولا سن ولا مكانة، ناهيك بحرمة الشهر الفضيل (رمضان)”.
وتابع أنه “جرى اقتياده لمركز إيقاف مجهول دون وجود محام يدافع عنه، حيث أُخضع لتحقيق مهين مطول، بعد مداخلة في ندوة حوارية لجبهة الخلاص الوطني (المعارضة)”.
وخلال الندوة، عبَّر الغنوشي عن “رفضه تمشي الانقلاب في حل البرلمان، وتعطيل المؤسسات، وإلغاء الدستور، وجمع السلطات، وذكر فيها مخاطر الإقصاء والاستثناء على وحدة النسيج السياسي الوطني”، حسب البيان.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعد قوى تونسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وأٌخضع الغنوشي، وفق البيان، “قبل ذلك لسلسلة من جلسات التحقيق المطولة لسبع مرات، بما يعادل 110 ساعات، بغرض استنزافه بدنيا ونفسيا”.
وأوضح أن ذلك تم عبر “تلفيق قضايا مفتعلة، وإصدار أحكام جائرة ضده، إلى جانب حملات سياسية وإعلامية منظمة بقصد شيطنة وتشويه سمعته، هو وأفراد أسرته”.
وندد البيان بـ”الزج بالعشرات من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والمحامين والنقابيين في السجون، واستخدام مراسيم تعسفية (المرسوم 54) ضد الصحافيين والمدونين وغيرهم، بهدف خنق حرية الرأي والتعبير”.
و”كل ذلك دفع الغنوشي إلى مقاطعة جلسات التحقيق لانعدام ثقته في المؤسسة القضائية، واعتبار اعتقاله اعتقالا سياسيا بامتياز، وأن إطلاق سراحه لن يكون إلا بقرار سياسي”، حسب البيان.
ودعا سعيد، القضاء إلى سرعة محاكمة المعتقلين المتهمين بـ”التآمر على أمن الدولة”، وهي تهمة تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن المنظومة القضائية مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وأشاد البيان التأسيسي لإطلاق الهيئة بما قام به الغنوشي بعد الثورة من “ترسيخ أسس النظام الديمقراطي الناشئ”، و”توثيق عرى التوافق الوطني، وتجنب دواعي الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، وسن دستور تحرري تعددي”.
وقال إن من بين أهداف الهيئة، “إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له كأحد القامات الفكرية والسياسية”.
وصدر بحق الغنوشي حكمان، أحدهما بالسجن 3 سنوات؛ بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي، والآخر بالسجن لعام واحد؛ بتهمة وصف أجهزة الأمن بـ”الطواغيت”. وينفي الغنوشي صحة الاتهامين.
وشدد البيان على ضرورة “الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيا واعلاميا من طرف السلطة وأذرعها التابعة”.
كما حث الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم على “ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية لإخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية”.
وحتى الساعة 22:30 “ت.غ” لم تعقب السلطات التونسية على ما ورد في بيان تأسيس الهيئة الدولية لمناصرة الغنوشي.
ووقّعت البيان 61 شخصية سياسية وعلمية رسمية وشعبية، بينهم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة الليبية الأسبق مصطفى أبو شاقور.
بالإضافة إلى طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق، ومانديلا مانديلا النائب ببرلمان جنوب إفريقيا حفيد الرئيس الراحل نلسون مانديلا، وريتشارد فولك المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشخصيات التي تشارك في هذه الهيئة الدولية:
ـ الدكتور محمد المنصف المرزوقي، الرئيس السابق للجمهورية التونسية
ـ الدكتور مصطفى شنطوب، الرئيس السابق للبرلمان التركي
ـ الأستاذ عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية الأسبق
ـ الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية السابق
ـ الدكتور رياض حجاب: رئيس الحكومة السورية الأسبق
ـ الدكتور طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، العراق
ـ الدكتور مصطفى أبو شاقور، رئيس الحكومة الليبية الأسبق
ـ الدكتور مصطفى الرميد، وزير العدل السابق في المملكة المغربية
ـ السفير دافيد ماك، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الأسبق، الولايات المتحدة الأمريكية
ـ اللورد جون ألدردايس: رئيس البرلمان الإيرلندي السابق وعضو مجلس اللوردات
ـ الدكتور عزمي بشارة، المفكر العربي المعروف
ـ الأستاذ وضاح خنفر، رئيس منتدى الشرق والمدير العام السابق لشبكة الجزيرة للإعلام
ـ الدكتور أيمن نور، السياسي المصري المعروف ورئيس حزب غد الثورة الليبرالي
ـ الدكتور رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق
ـ الأستاذة توكل كرمان الناشطة العربية اليمنية المعروفة والحائزة على جائزة نوبل للسلام
ـ بروفيسور جون إسبوزيتو، الكاتب الأمريكي المعروف
ـ البروفيسور فرنسوا بورغا: المفكر الفرنسي الشهير
ـ النائب مانديلا مانديلا، حفيد الرئيس نلسون مانديلا والنائب ببرلمان جنوب أفريقيا
ـ الأستاذة نور العزة إبراهيم، برلمانية وابنة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أنور إبراهيم
ـ السيد بلال رجب طيب أردوغان: رئيس وقف نشر المعرفة ونجل الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا
ـ السيد خافير نارت: عضو البرلمان الأوروبي.
وتضم قائمة الموقعين على المبادرة عددا آخر من الشخصيات السياسية والأكاديمية
وبمناسبة مرور عام على اعتقال “رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
صرح وزير الخارجية التونسي الأسبق، والمنسق العام للهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي الدكتور رفيق عبدالسلام
“لموقع أخبار الغد”.. “أنه لا ينكر عاقل ما قام به الأستاذ الغنوشي في مرحلة ما بعد الثورة من ترسيخ أسس النظام الديمقراطي الناشئ، وما بذله من جهد في سبيل توثيق عرى التوافق الوطني وتجنب دواعي الاستقطاب السياسي والأيديولوجي، وسن دستور تحرري تعددي، كما لا ينكر منصف دوره في ترسيخ قيم التسامح والحرية والاعتدال والتعددية في الفكر والممارسة”.
وطالب الوزير السابق بضرورة مناصرة الغنوشي، وسرعة إطلاق سراحه دون قيد أو شرط ورفع كل المظالم المسلطة عليه وإلغاء الأحكام القضائية ضده وإعادة الاعتبار له كأحد القامات الفكرية والسياسية في تونس، داعيا الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية.
استنكر “رئيس حزب غد الثورة أيمن نور” إتمام رئيس البرلمان التونسي المفكر الكبير راشد الغنوشي، عاما كاملا في سجون النظام التونسي، مؤكدا على تضامنه الكامل مع كل معتقلي الرأى في مصر وتونس وكل البلدان العربية
وأشار نور في “كلمة متلفزة” إلى أنه لا يوجد وطن حر ونوابه قيد الاعتقال في قضايا مختلقة وجائرة، مطالبا بالإفراج الفوري عن الشيخ راشد الغنوشي، وكل معتقلي الرأي مؤكدا أن البلدان العربية لن تستريح في وجود معتقلين من أجل آرائهم.
ترشيح الغنوشي لأرفع جائزة برلمانية دولية
وفي تصريح خاص لموقع أخبار الغد طالب ماهر المذيوب مساعد رئيس البرلمان التونسي يترشيح السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية لنيل جائزة وليام روندال كريمر و فريدريك باسي للعام 2024
وقال المذيوب و نحن إذ نعتز بترشيح الأستاذ راشدخريجيالغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية لهذه الجائزة البرلمانية الدولية الرفيعة،فإن ذلك ينبع من متابعتنا لإسهاماته الفكرية التجديدية و مساهماته العملية المتميزة من خلال كتلته التأسيسية،ثم مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في المحافظة على السلم الأهلي بالجمهورية التونسية الشقيقة طيلة العقد الأخير،
وطالب المذيوب إلى ضرورة اطلاق سراح الغنوشي وكل المعارضيين السياسيين، ومكعتقلي الرأى في تونس وكل البلد العربية
وجدير بالذكر بأن
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، حكما بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما مماثلا بحق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، إضافة إلى تغريم الحركة مبلغ 1.1 مليون دولار، حسب ما ذكرت المحامية مُنية بوعلي لوكالة رويترز.
ويقبع الغنوشي (82 عاما) في السجن منذ أبريل الماضي. وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.
من هو راشد الغنوشي القيادي الإسلامي التونسي ؟
مراحل التعليم
ولد راشد الغنوشي واسمه الحقيقي راشد الخريجي في 22 حزيران/يونيو 1941 بمدينة الحامة من ولاية قابس (جنوب شرق)، في عائلة متواضعة تعمل في الزراعة.
زاول تعليمه الابتدائي في مدارس الحامة، وبعدها تحول للعاصمة أين التحق بجامع الزيتونة لمواصلة تعليمه.
سافر راشد الغنوشي سنة 1964 إلى مصر ثم سوريا حيث حصل سنة 1968 على الاجازة في الفلسفة من جامعة دمشق، ثم سافر الى باريس التي أمضى فيها فترة قصيرة ليعود نهاية الستينات إلى تونس.
ثم عمل الغنوشي أستاذا للفلسفة في مدارس ثانوية بالعاصمة تونس.
التأثر بالفكر الإسلامي والعمل الدعوي
وعند عودته الى تونس “اكتشف الغنوشي مدى “التغريب” الذي أصبحت عليه البلاد” حسب ما قال في سيرته الذاتبة الرسمية، في إشارة الى النهج العلماني الذي انتهجه الرئيس الحبيب بورقيبة الذي أعطى المرأة حقوقا فريدة من نوعها في العالم العربي ومنع تعدد الزوجات.
بدأ نشاطه الدعوي في هذه المدارس، وفي 1972 أسس مع بعض رفاقه “الجماعة الاسلامية” التي غيرت اسمها في 1981 الى “حركة الاتجاه الاسلامي” ثم الى “حركة النهضة” في 1989.
وبحسب الغنوشي ركزت الحركة في عملها على الدروس الوعظية والحلقات في المساجد وتكثيف المحاضرات في المعاهد الثانوية والجامعات،كما ركزت الدعوة في اوساط النساء لإقناعهن بارتداء الحجاب وتبني الفكر الإسلامي.
الصدام مع السلطة
بدأ الغنوشي يثير قلق السلطات زمن حكم الحبيب بورقيبة، التي اتهمته بتأجيج اضطرابات وحكمت عليه نهاية 1981 بالسجن 11 عاما قضى منها ثلاث سنوات وأطلق سراحه.
ثم أعيد القبض عليه، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في مطلع 1987.
ومن المفارقات أن بن علي الذي تسلم السلطة في 1987 أصدر عفوا عنه في أيار/مايو 1988، في أجواء من الانفراج السياسي أعقبت التغيير الذي حصل في رأس النظام.
لكن شهر العسل لم يدم طويلا فبعد حصول حركة النهضة على نحو 17 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية لسنة 1989، بدأت الصدامات مع النظام.
وفي نهاية 1989 غادر راشد الغنوشي تونس الى الجزائر ثم الى لندن في 1991، بعد أن حكمت عليه المحكمة العسكرية بتونس مع قيادات إسلامية اخرى بالسجن المؤبد بتهمة “التآمر” ضد رئيس الدولة.
وعاد الغنوشي في 30 كانون الثاني/يناير 2011، إلى تونس بعد الثورة وهروب الرئيس بن علي إلى السعودية.
من السرية إلى العلن، ومن الدعوي إلى السياسي، ومن السجون إلى السلطة
بعد الملاحقات الأمنية والسجون، والعمل الدعوي السري، وأعمال حرق وتفجير أقرتها قيادات النهضة حديثا، نفذتها في الثمانينات والتسعينات، خرجت الحركة بعد الثورة بشكل جديد.
فبعد عودته الى تونس، عمل الغنوشي الذي اعتبر لفترة طويلة متشددا مقربا من جماعة الاخوان المسلمين المصرية، على محو كل أثر للتطرف الاسلامي في خطابه، وأصبح يقدم نفسه على انه معتدل يقود حزبا شبيها بحزب العدالة والتنمية في تركيا.
قبلت الحركة عدم التنصيص على الشريعة الاسلامية في الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 2014.
واجهت حكومة الترويكا التي قادتها النهضة، أزمة حادة إثر اغتيال المحامي المعارض للاسلاميين شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 ما دفع حمادي الجبالي (الأمين العام السابق لحركة النهضة)، الى الاستقالة من رئاسة الحكومة ليخلفه في هذا المنصب القيادي علي العريض.
تأججت الازمة إثر اغتيال محمد البراهمي النائب البرلماني المعارض للاسلاميين يوم 25 يوليو/تموز 2013.
واضطرت حكومة الترويكا إلى التخلي عن الحكم مطلع 2014 لفائدة حكومة مستقلين.
وتحمل المعارضة راشد الغنوشي المسؤولية عن صعود تيار السلفية الجهادية في تونس خصوصا بعدما ادلى بتصريح صحافي في 2012 قال فيه ان “معظم السلفيين يبشرون بثقافة ولا يهددون الأمن” قبل ان يعلن لاحقا ان “هؤلاء الناس يمثلون خطرا ليس على حركة النهضة فقط بل على الحريات العامة.
