تأخير إصدار قانون الإيجار القديم .. من المسؤول الحكومة أم البرلمان؟
كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس طارق شكري، عن آخر تطورات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.
وأوضح المهندس طارق شكري، أن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يجب أن يبدأ من الحكومة نظرًا لقدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدًا أن ملف الإيجار القديم معقد للغاية نظرًا لتأثر الطرفين المتضررين سواء المالك أو المستأجر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان على ضرورة أن يتم دراسة ومناقشة قانون الإيجار القديم بعناية من قبل الحكومة قبل أن يتم تحويله إلى مجلس النواب الذي سيقوم بدوره بدراسة القانون من جميع الجوانب بحيث لا يسبب ظلمًا كبيرًا لأي طرف.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد قانون قابل للمناقشة.
وأضاف: يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لأولئك الذين ليس لديهم بديل عن الشقق المستأجرة، بالإضافة إلى تحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي ربح مادي.
لذلك، يجب أن يكون هناك توازن في القانون لتحقيق العدل.
