جدل متصاعد في ليبيا بشأن أزمة الهجرة غير النظامية: مطالب بتنظيم الظاهرة وتعزيز إجراءات الأمن القومي
تتفاقم أزمة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، إذ يعتبَر هذا الملف من أهم القضايا التي تهدد الأمن القومي للبلاد ودول شمال إفريقيا، وفقًا لتصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة علي السويح ووزير الداخلية عماد الطرابلسي.
تتوالى التحذيرات حول وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي في ليبيا، حيث أكد الطرابلسي أن هذا الوضع “غير مقبول تمامًا” ويستدعي اتخاذ إجراءات فعّالة. ويشير السويح إلى أن ليبيا تعاني من فراغ سياسي مع وجود حكومتين متنافستين، مما يعيق معالجة هذه الأزمة بفعالية. وقد صرَّح السويح للأناضول: “هذا الملف لم يكن مفهوما للسلطات وللرأي العام”.
في هذا السياق، أشار السويح إلى أن “تواجد الأجانب في دولة ما لابد أن يخضع لتنظيم واضح” وأن ليبيا يجب أن تكون قادرة على اختيار من يدخل أراضيها، محذرًا من “تغييرات ديمغرافية” تؤثر على السيادة.
كما تطرق السويح إلى مسؤولية دول الاستعمار في دفع الشعوب للبحث عن حياة أفضل، متمنيًا أن تتضافر جهود دول شمال إفريقيا لتحمل الدول الأوروبية مسؤولياتها في هذا السياق، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حل مغاربي.
وفي ذات الصدد، عبّر الخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير عن أهمية فهم دور التاريخ في إثارة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن ليبيا أصبحت مركز جذب للمهاجرين منذ حكم معمر القذافي، والذي اتخذ مواقف متباينة حيال الهجرة.
“هو ملف ساخن يتطلب جدية”
وأشار السويح إلى أن المهاجرين جاءوا إلى ليبيا بطرق غير شرعية ويبحثون عن فرص، محذرًا: “إذا انفلتت الأمور في ليبيا ستنفلت عند جيراننا في تونس والجزائر”. وتدل هذه التصريحات على الحاجة الملحة لتنظيم الهجرة غير النظامية وحماية الأمن القو
