مصر

“أبوشقة” يوصي بإعادة هيكلة صناعة القطن وتطويرها في مصر

تبنت الدولة المصرية نظامًا جديدًا للتوسع في الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والصادرات التي تجلب العملة، في ظل الاستراتيجية القومية لبناء دولة عصرية حديثة.

ومن بين المحاصيل التي حظيت باهتمام كبير ازدهار زراعة القطن وما ترتب عليه من تنظيم عمليات تجارة القطن في مصر، فبالإضافة إلى التوسع في المساحة المزروعة تشهد منطقة “تشكا” تجارب جديدة في زراعة القطن قصير البراعم، وهي الأولى من نوعها في البلاد.

وقد قال النائب بهاء الدين أبوشقة، إنه تم إحراز تقدم كبير في جودة القطن ونظافته.

حجم صادرات القطن

وأضاف، خلال مناقشة الدراسة الخاصة بالقطن المصري وفرص الاستثمار في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن صناعة الغزل والنسيج حددت سعرًا مضمونًا لمزارعي توريد القطن لموسم 2024/2025.

حيث تم تحديد سعر مضمون 10 آلاف جنيه للقنطار الواحد من القطن متوسط القوة السطحي القبلي وقنطار واحد من القطن طويل التيلة السطحي البحري.

وذكر أن السعر المضمون 12,000 جنيه للقنطار الواحد من القطن طويل الألياف البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن القطن المصري يُصدَّر بكميات كبيرة إلى الخارج، مما يزيد من الطلب العالمي على القطن المصري المعروف بجودته العالية.

كما سلط “فيتش” الضوء على أن مصر هي البلد الأنسب لتطوير إنتاج الملابس حيث تمتلك أكبر قوة عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتكاليف عمالة تنافسية مقارنة بالدول الآسيوية.

كما أكد على أن استثمار الحكومة المصرية في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية سيحسن من بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية مصر التي تتمتع بمزايا القرب وسهولة الوصول إلى الأسواق الغربية.

وذكر النائب البرلماني أن: القطن طويل التيلة يتميز في مصر التي تمثل 1.5% من القطن على مستوى العالم، و98.5% من القطن طويل التيلة في العالم.

القطن المصري

وتنتج خمس دول فقط القطن طويل التيلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج قطن البيما، بينما تعد مصر ثاني أكبر منتج للقطن طويل التيلة في العالم، حيث تنتج نحو 20% من قطن العالم، أي أكثر من الصين والهند.

وتبذل الدولة حاليًا جهودًا كبيرة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصري، وسيكون هناك مردود واضح خلال الفترة المقبلة.

وقد أوصى أبوشقة الحكومة بإعادة بناء ووضع استراتيجية وخارطة طريق واضحة لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها.

ويتضمن ذلك حل مشاكل الصناعة ودعمها وجذب الاستثمارات ودراسة التطورات العالمية في تكنولوجيا الصناعة والابتعاد عن البيروقراطية واتخاذ قرارات سريعة وتدريب العاملين والاستفادة من التجارب الناجحة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى