جدل بعد تفويض وزير النقل بعض اختصاصاته لرئيس هيئة الطرق والكباري – هل مؤشر على شكل الحكومة الجديدة
بعدما أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير قرارًا رقم 22 لسنة 2024 والمؤرخ في 10 يناير الجاري
بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل،
المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني.
اختصاص وحيد فقط
ولم يتضمن القرار تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في أي اختصاص آخر من ضمن أعمال الوزير، كما أشار القرار إلى أن المصلحة العامة اقتضت هذا التفويض، وذلك بعدما اقترحه رئيس الهيئة
جاءت التصريحات السياسية لتؤكد على عملية التغيير الحتمية في الحكومة المصرية من خلال تعيين السيد كامل الوزير كرئيس للوزراء أو نائب لرئيس الجمهورية
تفسير القرار
وقال د. هاني الجمل أن القرار الذي خرج من الجريدة الرسمية لدولة المصرية كان محدد الأهداف بشأن وزارة النقل المصرية
د. هاني الجمل
الذي يشمل تفويض رئيس هيئة الإصلاح والكباري في تخصص وزير النقل في جذب أو سحب الأراضي المنوطة بها للدولة وهذا طبقا للمادة ٩٧٠ من قانون الدولة التي تنص على ليس لأي أحد الاستيلاء على أراضي الدولة بدون حق وفقا للقانون المصري وأن هذه الأراضي لا تمتلك للمواطن المصري إلا بعد مرور ثلاثة وثلاثون عامًا، وأن هذا القرار الذي صدر من وزير النقل ليس هو القرار الأول من هذا النوع بل أن الحكومة المصرية أصدرت قرارات أخرى تشبه هذا القرار كقرار الضبطية القضائية التي أعطت بعض رجال القضاء حق الضبطية القضائية في العديد من القضايا.
قرارات تمس الأمن القومي
وأشار د. هاني الجمل في تصريح خاص لموقع أخبار الغد إلى أن هذه القرارات تمس الأمن القومي المصري لما تحمله من أهمية في تعديلات داخل كل وزارة مصرية كوزارة النقل المصري لأن ملف الاستيلاء على الأراضي في مصر من أهم الملفات التي تعرض يوميًا في الحكومة المصرية، فلذلك القرار مهم للغاية بشأن تعديلات داخل وزارة النقل وفقًا لسياسة الحكومة المصرية لكي تعود على مصر بالنفع لوقف الاستيلاء المستمر على أراضي الدولة دون حق قانوني واضح.
مستقبل اللواء كامل الوزير
وعلى الصعيد الآخر، أكد “الجمل” أن هناك تكهنات سياسية حول تعيين السيد اللواء كامل الوزير كرئيس للوزراء أو نائب لرئيس الجمهورية فهو من الأسماء المطروحة على مؤسسة الرئاسة وهذا هو الأمر يعتبر وفقًا لأعمال اللواء كامل الوزير في وزارة النقل الآن وخطط التطوير التي قام بها في المواصلات العامة وغيرها.
اختصاص وزير النقل في المادة 970 من القانون المدني
ومن جانبه، أشار أ. حسام عثمان الكاتب والمحلل السياسي لموقع أخبار الغد
حسام عثمان الكاتب والمحلل السياسي
إلى أن اختصاص وزير النقل في المادة 970 من القانون المدني يقتصر على سلطة الإزالة بالطريق الإداري للاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام. حيث تحظر هذه المادة الاعتداء على تلك الأموال والأملاك، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. وفي حالة الاعتداء على تلك الأموال يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً. ويسري هذا الحكم على جميع الوزراء كل في نطاق ولايته، وليس وزير النقل فقط. وبالتالي فإن هذا الاختصاص يتضمن ما يدخل ضمن ولاية وزير النقل وحده من أملاك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة وشركات القطاع العام.
