اليوم.. تستأنف محكمة جنايات القاهرة الاستماع للشهود في محاكمة مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية و6 آخرين
في إطار مكافحة الفساد وتطهير البيئة العملية في مصر، تستأنف اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة الاستماع لأقوال الشهود في جلسة محاكمة مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، وموظف إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالإضافة إلى 5 متهمين آخرين. يُتهم هؤلاء بتلقي واستغلال مبالغ مالية كرشوة مقابل تقديم خدمات غير شرعية والتلاعب بواجباتهم الرسمية.
وتشير التفاصيل إلى أنه تم وضع 7 متهمين أمام المحاكمة الجنائية في مصر بعد أن أحال النائب العام مدير عام الشؤون الجمركية وموظف في إدارة الكسب غير المشروع و5 متهمين آخرين بتهمة طلب وأخذ رشاوى مالية لإخلال بواجباتهم العامة. وتشير التقارير إلى أنهم طلبوا وأخذوا مبالغ مالية من أفراد وشركات بهدف تسهيل إجراءات جمركية غير قانونية.
حيث قام النائب العام المستشار محمد شوقي بإصدار أمر بإحالة مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، بالإضافة إلى أحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخمسة متهمين آخرين، للمحاكمة الجنائية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى اتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بهدف أداء أعمال غير قانونية والتلاعب بواجباتهم الرسمية.
وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين بعد اكتشاف عمليات رشوة في مصلحة الجمارك. وفقًا للتحقيقات والأدلة المتاحة، تم تقديم الموظفين الذين يشغلان مناصب رفيعة في الجمارك إلى النيابة العامة. ويظهر في التسجيلات الصوتية التي تم الحصول عليها، إضافة إلى اعترافات المتهمين وشهادة الشهود، أن المدير العام للشؤون الجمركية قد استولى على مبلغ كبير كرشوة مقابل تسهيل إجراءات تصدير بعض المواد والتنازل عن بعض المخالفات الجمركية. وكذلك تبين أن الموظف العامل في أحد الإدارات الجمركية قد طلب رشوة من أجل كشف تفاصيل التحقيق الذي يتعلق بتجاوزات وخروقات في الإدارة التي يعمل بها.
ورد أمر من النائب العام بحبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة من أجل اتهامات الفساد وتلقي رشاوى. سيتابع المحققون عملهم لتجميع المزيد من الأدلة وضمان إجراءات قانونية عادلة لضمان العدالة وتحقيق العدالة في هذه القضايا المعقدة.
