مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قري شمال وشرق رام الله
في ضوء الأحداث الأخيرة، يستمر المستوطنون الإسرائيليون في تصعيد أعمال الاقتحام والهجوم على قرى شمال وشرق رام الله. وقد شهدت هذه القرى تصاعداً في العمليات الاستيطانية خلال الأيام الأخيرة، مما أثار مخاوف واحتجاجات من قبل السكان المحليين.
في ضوء الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، شهدت المناطق الفلسطينية تصاعدًا ملحوظًا في العنف والتوتر. حيث أضرم المستوطنون الإسرائيليون النيران في المنازل والسيارات التابعة للفلسطينيين، مبررين عنفهم بالبحث عن صبي يبلغ من العمر 14 عامًا والذي يُفترض أنه مفقود من مستوطنتهم، أثناء رعيه الأغنام في أراضي الفلسطينيين.
تعرضت بلدات سلواد وترمسعيا وسنجل شرق وشمال مدينة رام الله إلى تصاعد حالات العنف والتوتر بين المستوطنين الإسرائيليين والمواطنين الفلسطينيين. حيث قام عشرات المستوطنين بإغلاق المداخل الرئيسية لهذه البلدات وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، مما أدى إلى منع حركة المرور وحاولوا فرض قوانينهم على السكان المحليين. وللرد على هذه الأعمال العدائية، قامت قوات الاحتلال بإغلاق المداخل الرئيسية لهذه البلدات ومنعت حركة المرور وفرضت قيوداً على حركة السكان المحليين.
وتشهد المناطق الفلسطينية المحتلة تصاعداً في التوتر والاشتباكات بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين، الأمر الذي يثير المخاوف من تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي في هذه المناطق. يجب على المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان التدخل العاجل لوقف هذه الأعمال العدائية وحماية السكان المدنيين من أي اعتداءات.
تشير تقارير إلي تفاقم الوضع الصحي في قرية المغير بفلسطين، حيث تعرض السكان للكثير من الإصابات جراء المواجهات العنيفة. وقد أكدت جمعية الهلال الأحمر وجود عدة سيارات إسعاف تعمل على التعامل مع الوضع الطارئ ونقل الجرحى، ولكنها تواجه صعوبات في الوصول للمناطق المتضررة بسبب إطلاق النار المباشر على السيارات الإسعاف. وفي ظل تلك الظروف الصعبة، تم نقل البعض من الإصابات بواسطة مركبات خاصة بسبب عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.
وفقًا للمصادر، فإن المستوطنين داهموا عددًا من المنازل في قرية محاذية، حيث قاموا بإطلاق النار تجاهها مما أسفر عن تحطم عدد من نوافذها. وبينما حاول سكان القرية التصدي لهم، قامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بإقتحام القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.
ويأتي هذا الاقتحام ضمن سياسة استيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية يتمثل آخرها باقتحام مناطق على أطراف رام الله، منها الطيبة، وترمسعيا، ودير أبوفلاح، ودير جرير، وكفر مالك، ورنتيس.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة للتصدي وإفشال محاولات المستوطنين الهادفة لترويع السكان واستولاء على الأراضي بأعمال إرهابية ووحشية. هذه المحاولات تأتي في إطار محاولات إسرائيلية لتكريس الواقع وتهويد الأراضي الفلسطينية، وتجبر السكان على الرحيل وتشجيع سياسة التطهير العرقي، وهو ما يذكرنا بالمجازر والجرائم التي ارتكبتها القوات الصهيونية في عام 1948.
وعلى الشعب الفلسطيني وقوى النضال الوطني أن يكونوا يقظين ومتمسكين بأرضهم وحقوقهم، وأن يواجهوا هذه الاعتداءات بكل حزم وصلابة. فالدفاع عن الأرض والمقدسات هو واجب وطني وديني، ويقع على عاتق الجميع التضحية والتصدي لأي محاولة للاعتداء على الوطن والمواطنين.
وقد انطلقت المظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية الفلسطينية رداً على الاعتداءات العنيفة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون. دعت القوى الوطنية في بيان مشترك جماهير الشعب للتصدي بشكل جماعي وواسع لمثل هذه الاعتداءات الفاشية، حيث تشددت على ضرورة الحفاظ على حالة الاستنفار واليقظة المستمرة للتصدي لهذه المخططات الخبيثة التي تستهدف إقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه. كما أكدت على ضرورة العمل بكل قنوات التعاون والتنسيق والتكاتف الداخلي لإفشال المخططات الإسرائيلية.
إن الوحدة والتماسك الوطني يعتبران أساسا للصمود ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ويجب على جميع القوى الوطنية والإسلامية أن تتكاتف وتوحد جهودها من أجل صون الأراضي الفلسطينية وحقوق أهلها.
وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، والتي تتزايد حدتها مع تصاعد الاستيطان الإسرائيلي. وقد ناشدت السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير.
وتأتي هذه الأعمال الاستيطانية بعد زيارة مثيرة للجدل لقادة إسرائيليين إلى المسجد الأقصى، والتي أدت إلى احتجاجات واشتباكات في القدس ومناطق أخرى. وتظهر هذه الأحداث الحاجة الملحة إلى التصدي لسياسات الاستيطان والتمسك بحقوق الفلسطينيين وضمان أمنهم وسلامتهم.
