غرامة و سجن … عقوبات بيع فسيخ ورنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي

^{مع قدوم عيد الفطر المبارك، اعتاد المصريون على انتشار الأسر والعائلات في الحدائق العامة لتناول الفسيخ والرنجة، ورغم تحذيرات وزارة الصحة من مخاطر تناول هذا النوع من الطعام، إلا أن الإقبال عليه لم يقل، وهو من أكثر أكلات عيد الفطر أكله كواحد من أهم الشعائر، كما أنه من أهم طقوسه.}

^{وينص قانون الغش والتلاعب، وهو القانون رقم 48 لسنة 1941 (المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994)، الذي صدر للتصدي لجريمة الغش في الطعام، على جريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها، وينص على أن: “كل من غش أو حاول الغش في أحد المتعاقدين بأي طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه إسترليني ولا تزيد على 20000 جنيه إسترليني، أو بغرامة تعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”}

عقوبات بيع السمك والرنجة الفاسدة

^{يعالج القانون الجنائي جريمة غش الأغذية وينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف راند و30 ألف راند لكل من يغش أو يحاول غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو يبيع أغذية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك.}

^{كما تنص المادة 116 من ذات القانون على عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه لكل من حاز سلعاً مدعومة بالشراء لغير الاستعمال الشخصي، أو أعاد بيعها أو خلطها بمواد أخرى بغرض الاتجار.}