يوسف عبداللطيف
في مصر، يواجه الاقتصاد تحديات كبيرة تشكل “الثالوث الأسود”، وهي الديون المتراكمة، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، والتقلبات في سعر صرف الدولار وتلك التحديات تعمل على تعقيد العمليات الاقتصادية وتهدد استقرار الاقتصاد.
ولمواجهة ” الثالوث الأسود” في مصر يتطلب تبني استراتيجية شاملة تستهدف التصدي لهذه التحديات وخلق بيئة اقتصادية استقرار ونمو فهناك حاجة ملحة لتبني استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه التحديات.
لذلك الاستثمار في القطاعات الاجتماعية مثل دعم الصحة والتعليم ورعاية الأطفال يعمل على تعزيز النمو الاقتصادى ويضمن توزيع فوائد العولمة والتجارة عبر المجتمع ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على النمو الاقتصادي وتحسين معيشة الناس
وتكمن المشكلة في أن السياسات النقدية والتجارية المثقلة بالأعباء قد أدت إلى تشوهات مالية محفوفة بالمخاطر، مما يستدعي إعادة النظر في النهج الاقتصادي الحالي
بالنسبة للديون، يجب على مصر اتخاذ إجراءات للحد من هذه الديون وخفض تبعاتها السلبية على الاقتصاد وأن تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي لتقليل بطالة الشباب وزيادة الاستثمارات وزيادة الإيرادات ويمكن أيضًا للحكومة أن تنظر إلى إعادة هيكلة الديون وتعزيز الإيرادات غير النفطية لتقليل الضغط على الموارد المالية وواحدة من السياسات المحتملة تشمل تنويع مصادر الإيرادات
أما بالنسبة لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، فيتعين على الحكومة العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تحفيز الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية تشجع على الاستثمارات وتحفز الابتكار ويمكن للحكومة تبني سياسات تحفيزية لدعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة على خلق فرص عمل وزيادة الصادرات ومن شأن ذلك أن يعزز الاستثمار ويحد من التبعات الاقتصادية السلبية.
ويُشير البعض إلى أن تراجع معدلات التجارة قد أضر بتوقعات النمو الاقتصادي في مصر، وبالتالي يجب على الحكومة المصرية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الآفة وتضع خططاً واضحة لزيادة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية الحيوية ويمكن لتحسين الرعاية الصحية وتقديم فرص تعليمية جيدة أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
بصفتها واحدة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن مصر تواجه تحديات هامة إلا أنه من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية شاملة وتحفيزية، ويمكن للبلاد تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وفقًا للرأي الذي طرحته، من المهم أن تولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا لتحسين الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي. ويُمكن لهذا الاستثمار المكثف أن يكون بمثابة محرك للنمو الاقتصادي ويمكن أن يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق توزيع أكثر عدالة لفوائد العولمة. ومع ذلك، من المهم أيضًا أن تُعزّز السياسات التجارية وتُعالج التشوهات المالية الحالية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد ويجب أن تكون السياسات الاقتصادية المستدامة والمتوازنة هي الأساس لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
