الحكومة المصرية تشتري أردب القمح المحلي بأسعار تتراوح بين 1900 جنية و2000 جنية
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتشديد علي جهات التسويق بضرورة سداد المزارعين موردي القمح في أسرع وقت ممكن خلال موسم 2024. تم تحديد حد أقصى يجب أن يكون تاريخ السداد في غضون 48 ساعة من تاريخ استلام المحصول. هذه الإجراءات تأتي بهدف تعزيز الدعم للمزارعين الذين يزرعون القمح وتوفير الحوافز لهم لزيادة إنتاجهم.
وجهت الوزارة أيضًا أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر بحظر استخدام القمح المحلي لأغراض التصنيع، ما لم يكن هناك تصريح صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال فترة التسويق. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على القمح المحلي واحتياطياته لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الأسعار. من المتوقع أن يوفر هذا الإجراء الحماية الكافية للمزارعين ويشجعهم على زيادة إنتاج القمح.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة تسهيلات للمزارعين من خلال توفير ضمانات الشراء بنسبة تصل إلى 100% من قيمة المحصول وتسهيلات للحصول على الأسمدة والمبيدات الزراعية حيث تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال موسم توريد القمح المحلي من المزارعين بدءاً من 15 أبريل 2024. وقد حددت الوزارة أسعاراً معينة لشراء القمح من المزارعين، حيث سيتم دفع 2000 جنيه للإردب للقمح ذو درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهاً للإردب للدرجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للإردب للدرجة نقاوة 22.5 قيراط. يشترط أن تكون الأصناف المنزرعة محلياً خالية من الإصابة الحشرية والشوائب مثل الرمل والزلط، ويجب أن تكون بدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.
