مصر
أزمة الدولار تعود من جديد وتفاقم نقص العملة الصعبة في مصر
تفاقمت أزمة نقص العملة الصعبة في مصر نتيجة لتراجع أهم مواردها الدولارية. فقد شهدت صادرات البترول انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفضت من 8.6 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار، مما أدى إلى عجز بقيمة 3.1 مليار دولار.
وتراجعت أيضًا صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية بسبب انخفاض الكميات المصدرة، مما زاد من الضغوط على الوضع الاقتصادي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، استمر تراجع تحويلات المصريين بالخارج، حيث بلغت 9.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار في العام المالي السابق، مما يعكس تراجعًا بنسبة 21.2% على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، شهدت قناة السويس انخفاضًا حادًا في حجم التجارة العالمية بنسبة تقدر بحوالي 55%، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد المصري في عام 2024.