إسرائيل تواصل شن ضربات جوية على الفلسطينيين في غزة
أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ”تعليق تسليم الأسلحة” من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في البيان الصادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، ومن بينها “أتاك” و”سوليدير”، أن “خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطيرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتل يتجلّى بوضوح في دمار كبير للبنية التحتية في قطاع غزة.
بينما تواجه فرنسا اتهامات بانتهاك القواعد الدولية، وتواجه انتقادات حادة من قبل المنظمات غير الحكومية، فإن الوزير الفرنسي ينفي هذه الاتهامات. ومع ذلك، فإن الشكوك تظل مستمرة والحقيقة غير واضحة.
ومع ذلك، أثارت هذه الادعاءات الجدل حيث أن الصحافة الدولية قد أشارت إلى أنه تم العثور على آثار للذخيرة الفرنسية في قطاع غزة بعد الهجوم. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن شركة فرنسية كانت تورّد قطعًا لإعادة تصنيع الصواريخ في إسرائيل.
وليس هذا هو المرة الأولى التي تواجه فيها فرنسا انتقادات بسبب صفقات الأسلحة، إذ سبق للدولة الفرنسية أن باعت أسلحة لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية، التي تُشتبه في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
حيث تم تسليط الضوء مؤخرًا على توريد فرنسا لإسرائيل بكميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة ، مما يثير المخاوف بشأن استخدامها ضد المدنيين في غزة. وفقًا لتقارير استقصائية، فإن فرنسا قد منحت تصريح لتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة على الأقل من الذخيرة لبنادق رشاشة في أواخر أكتوبر 2023.
بالنظر إلى هذا التطور، يعتزم عدد من الجمعيات، بما في ذلك جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق جميع تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل. وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي، أشار المحامي فانسان برينغارت إلى غموض شديد حول ظروف تدخل فرنسا الحالي وتوريدها للأسلحة.
وأكد وليام بوردون، المحامي، إن “تورط الأطراف في تزويد الأسلحة يتعارض مع الجهود المبذولة لمنع الإبادة الجماعية”. حيث يشير إلى أن الحرب في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 33500 شخص، وفقًا لتقرير وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
