مؤسسة حقوقية توثق إنتهاكات حقوق الإنسان والتعليم في شمال سيناء
توثيقا لانتهاكات حقوق الإنسان في شمال سيناء وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بعنوان “ألغام المستقبل”، فإن النزاع المسلح في المنطقة تسبب في جرائم حرب محتملة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويتورط في هذه الانتهاكات قوات الأمن وتنظيم داعش، اللذان ارتكبا تلك الجرائم خلال عقد من النزاع المسلح.
وأظهر التقرير أيضاً أن تنظيم داعش زرع العديد من الألغام في مناطق تمتد على مساحات واسعة، مما أدى إلى إصابة ووفاة العديد من الأطفال والمدنيين. تعتبر هذه الأفعال انتهاكا صارخا لحق الأطفال في الحصول على التعليم الآمن والكريم.
وأحد الآثار الوخيمة لهذه الانتهاكات هو تقويض حقوق الجيل الشاب من الطلاب في التعليم. فقد تسببت الألغام والأجسام المتفجرة المزروعة في شمال سيناء في خطر مستمر على حياة الأطفال وفي منعهم من الوصول إلى مدارسهم بأمان.
والتقرير الذي قدمته المنظمة يكشف عن دلائل قاطعة تثبت تدمير 73 مدرسة من قبل السلطات الانقلابية، واستخدام 49 مدرسة لأغراض عسكرية، بما في ذلك 10 مدارس ما زالت تستخدم كقواعد عسكرية للجيش.
وضمن التقرير الذي نشرته المؤسسة خريطة تفاعلية تحتوي على مواقع دقيقة لـ 135 منشأة تعليمية تم انتهاكها، وقد تم دعم الخريطة بصور حصرية من الأرض، وتمثل قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للصحفيين والباحثين وصناع القرار.
وتطرق التقرير إلي جانب آخر مهم يجب التطرق إليه هو أثر النزاعات العسكرية على حقوق الطلاب في سيناء. فقد أظهر التقرير الذي نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن الانتهاكات المتعلقة بالحق في التعليم كانت شديدة الخطورة وترتبت على الاضطهاد السياسي والعنف الذي طال الطلاب والمدارس في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن الطلاب كانوا مستهدفين بشكل خاص، حيث تم إغلاق المدارس وتشريد الطلاب وإجبارهم على التوقف عن التعليم، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبموجب هذا التقرير، يبدو أن الطلاب في شمال سيناء تأثروا بشكل كبير بالعملية العسكرية “سيناء 2018”. تأجيل الدراسة وإلغاء الفصل الدراسي الثاني ففي ظل هذه الظروف الصعبة، بدأ الطلاب والمعلمون في شمال سيناء مواجه تحديات جديدة بخصوص استكمال العام الدراسي والتحضير للاختبارات. فقد تسببت الأوضاع الأمنية في إيقاف الدراسة بشكل مؤقت وإلغاء الفصل الدراسي الثاني عام 2018، مما أثر بشكل كبير على الطلاب وأساليب تعلمهم
وتأثر الحق في التعليم في مصر بشكل كبير بسبب العديد من الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال. واحدة من هذه الانتهاكات الجسيمة هي تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 عامًا في النزاع المسلح من قبل مجموعات القبائل المساندة للجيش. وتشير المعلومات إلى أن هذه الظاهرة قد ازدادت تفاقمًا منذ عام 2020 وحتى عام 2023، وقد وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان هذا الانتهاك في تقرير مفصل نشر في أغسطس 2023.
وفي استجابة دولية لهذه القضية، قامت الحكومة الأمريكية بإدراج الحكومة المصرية لأول مرة في قائمة الحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال في العمليات العسكرية في التقرير السنوي للاتجار بالبشر بتاريخ 15 سبتمبر 2023. هذا التصنيف يشير إلى جدية المشكلة وضرورة التدخل الفوري لحماية حقوق الأطفال في مصر.
وبناءً على البيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، يتبين أن مشكلة التعليم في شمال سيناء ليست مجرد حادث معزول، بل هي نتيجة لتدهور أحوال التعليم في مصر بشكل عام. فالإنفاق على التعليم مستمر في الإهمال، حيث لم تلتزم الحكومة المصرية بتخصيص النسبة الملزمة من الناتج القومي للتعليم، وهو ما يعكس اهمالاً جسيماً لحقوق الطلاب وحقهم في التعليم مما يعكس جوانب عديدة من إهمال وتقصير الحكومة في مواجهة تحديات التعليم.
وتدعو مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الأطفال في التعليم. تحث المؤسسة الحكومة المصرية على الالتزام بالقانون الدولي وضمان حماية المدارس وأماكن التعليم من الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة.
تعكس هذه الأفعال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل السلطات المصرية وتنظيم داعش في سيناء. يظهر التقرير الأثر الكارثي لهذه الأفعال على حق الطلاب في التعليم، حيث تم تدمير المدارس واستخدامها لأغراض عسكرية مما يحرم الأطفال من حقهم في الحصول على تعليم يؤهلهم لمستقبل أفضل.
من الواضح أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية والأعراف الإنسانية، وتستدعي استنكار المجتمع الدولي وضغطه على السلطات المعنية لوقف هذه الانتهاكات والعمل على إعادة بناء المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة للأطفال.
يجب أن تكون حماية حقوق الأطفال والشباب في التعليم أولوية قصوى، ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
