قضية “حجب السكر”.. إصدار أحكام عسكرية بالسجن على عدد من المسؤولين المصريين

^{أفادت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية يوم الثلاثاء بأن المحكمة العسكرية قد صدرت أحكاما بحق مسؤولين في وزارة التموين وشركات حكومية وخاصة لتورطهم في “حجب السكر” عن الأسواق بهدف رفع الأسعار وتحقيق الربح.}

^{وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قضت بـ”سجن مستشار وزير التموين لمدة 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون و580 ألف جنيه مصري و14 ألف دولار أمريكي، وعزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية التي تم ضبطها والتي حصل عليها نتيجة للجريمة”، دون الكشف عن هويته.}

^{وقضت المحكمة بسجن مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته، وبسجن أصحاب شركات خاصة لمدة 10 سنوات بتهمة التلاعب بالأسعار وحجب السلع عن الأسواق، وفقا للصحيفة.}

^{وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن شبكة فساد في وزارة التموين، وأنه تم اعتقال مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع.}

^{وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار الوزير ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر تلقيا رشاوى من صاحب مطحن دقيق وصاحب شركة توريدات مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لهما قبل زيادة الأسعار وحجبها عن الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.}

^{وكان المصريون يعانون من نقص في السكر، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 55 جنيها بعد أن كان 22 جنيها، قبل أن يتم توفير كميات منه في الأسواق وانخفاض الأسعار.}