أكدت مصادر مصرية وحركة حماس أن المباحثات بين الجانبين كانت مكثفة ومثمرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقد لعبت مصر دورًا حيويًا في تسهيل هذه المحادثات التي استمرت لساعات طويلة في القاهرة.
وأفادت تلك المصادر أن المباحثات تمت برعاية مصرية، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين من حركة حماس ومن الجانب المصري. وتأتي هذه المباحثات في ظل التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته المنطقة، حيث تم تبادل القصف بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.
من المقرر أن تكون المباحثات في غزة حول عرض إسرائيلي تضمن وقفاً لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل عودة جزئية للنازحين. ترفض حركة حماس هذا العرض بشدة وتصر على ضرورة تضمين أي اتفاق المبادئ التي حددتها المقاومة.
وأن المحادثات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تأتي في ظل تصاعد العنف في قطاع غزة. يبدو أن الضغط الأميركي على الطرفين يلعب دورا مهما في هذه المفاوضات. وفقا للمصادر المصرية، ويتم تداول مقترح رئيسي يشمل هدنة لمدة ستة أسابيع فقط دون مراحل متعددة. كما يشمل المقترح إطلاق سراح 40 من الأسرى الإسرائيليين لدي المقاومة مع عودة جزئية للنازحين إلى مناطق شمالي القطاع. ومع ذلك، فإنه لا يشمل وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يرفضه حركة حماس. ويصر حركة حماس على أن أي اتفاق يجب أن يشمل المبادئ التي حددتها المقاومة.
مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن المقترح يعتمد على ديناميكية سياسية معقدة، وأن نجاحه يعتمد على تحقيق توازن هش بين المصلحة الإسرائيلية والضغوط الدبلوماسية الأميركية. حيث من المتوقع أن يكون للمفاوضات الإسرائيلية الجديدة تأثير كبير على نجاح أي اقتراح سياسي.
وتظل الخطوة المقترحة محور جدل واسع النطاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأميركيين. بدأت حركة حماس في غزة تبدي قلقًا بشأن عدم وجود ضمانات واضحة في المقترح، وتعتبرها رهانًا لا يمكن الاعتماد عليه. على الجانب الآخر، تشير مصادر مصرية إلى أن الجانب الأميركي يسعى إلى دفع الموافقة على المقترح، مع الأمل في تحفيز تغييرات في المشهد السياسي الساخن في إسرائيل. هذا الإيمان بالقدرة على تسوية جديدة والانتقال إلى مرحلة السلام الدائم “اليوم التالي” يظل جزءًا من رؤية الأميركية في المنطقة.
بناءً على التطورات الأخيرة في قطاع غزة، فقد تم تعديل الخطط لعودة النازحين إلى شمال القطاع. وفقًا للمصادر، تم زيادة عدد النازحين المسموح لهم بالعودة يوميًا خلال فترة الهدنة من 2000 إلى 6000 شخص.
إلا أن الخلاف الرئيسي يكمن في الشروط التي حددها جيش الاحتلال لاستقبال العائدين. فالاحتلال يشترط تفتيش العائدين ومراقبتهم للتأكد من خلوهم من أي تهديد، بينما تعترض حركة حماس والمقاومة على هذه الشروط، مطالبة بمرور العائدين دون أي قيود أو شروط.
ومن المتوقع أن يسفر هذا الاتفاق عن تهدئة في العنف والتوترات في قطاع غزة والمناطق المحيطة به، ويشكل خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار في المنطقة. ومن المهم أيضًا أن يكون للاتفاق تأثير إيجابي على حياة السكان في قطاع غزة الذين يعيشون في ظروف صعبة بسبب الحصار والصراع المستمر.
من المؤمل أن يتم تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع بشكل فعال وسلس، وسيُتابع العالم بشغف تطورات الوضع في غزة في الفترة القادمة.
