مؤشر مساواة النساء في العمل: مصر تحتل المركز 175 بين 190 دولة

^{تصدرت مصر المرتبة 175 من بين 190 دولة في مؤشر المساواة للنساء في العمل والاقتصاد، وفقًا لتقرير البنك الدولي السنوي حول “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الذي يراقب العوائق التي تواجه النساء في سوق العمل والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.}

^{وأفاد البنك الدولي أن التقرير الصادر في مارس/آذار يكشف عن فجوة عالمية كبيرة بين الجنسين تفوق كل التوقعات، حيث تبين أنه لا يوجد أي بلد في العالم يوفر فرصًا متساوية للنساء والرجال في مجال العمل والاقتصاد.}

^{وتراجعت مصر 4 مراكز عن العام الماضي في هذا المؤشر الذي يقيس وضع النساء في ثمانية مجالات، بما في ذلك المساواة في التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوضع، وريادة الأعمال، والملكية، والمعاش التقاعدي، وفقًا لما ذكرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.}

^{ووفقًا للتقرير، فإن نسبة نجاح مصر في تخطي العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة النساء في العمل والاقتصاد لم تتجاوز 50.6%، بينما المتوسط العالمي هو 77%.}

^{وفيما يتعلق بالحماية القانونية ضد العنف ورعاية الأطفال، يبلغ مؤشر مصر 37.5%، بينما المتوسط العالمي هو 64%. وفي المؤشر الموازي الذي يقيس اللوائح والآليات التنفيذية للقوانين، يصل مستوى العدالة بين النساء والرجال في مصر في هذا المجال إلى أقل من 27%، بينما المتوسط العالمي هو 40%.}

^{المؤشر الوحيد الذي يصل إلى 100% في مصر هو مؤشر المساواة في معاشات العاملين، بينما ينخفض مؤشر تنفيذ القانون إلى 25%.}

^{وأسوأ مؤشرات القوانين في مصر تتعلق بالمساواة في الأجور والزواج، حيث يصل مؤشر المساواة القانونية في هذه المجالات إلى صفر %. ويأتي بعده مؤشر يقيس تأثير الأمومة على أمان عمل النساء والمساواة في مكان العمل.}

^{ومن بين أسوأ المؤشرات هو الحماية من التمييز في الأجر، حيث يصل مؤشر المساواة في الأجر بين النساء والرجال إلى صفر % في القوانين والآليات العملية.}

^{وتعليقًا على التقرير، أشارت المبادرة المصرية إلى أن هذه المؤشرات تكشف عن واقع قاتم للمساواة بين النساء والرجال في مجال العمل والاقتصاد في مصر، مما يعكس فقط المساواة الجندرية دون النظر إلى جودة الحياة الاقتصادية للجميع.}