إهدار مال عام في عملية بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران

تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضوة مجلس النواب ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن شبهة إهدار مال عام في عملية بيع 12 طائرة من أسطول شركة مصر للطيران. وقد أعربت الدكتورة عبد الناصر عن قلقها إزاء هذا الأمر وطالبت بإجراء تحقيق شامل للتحقق من صحة هذه الشبهة وضمان حفظ المال العام.

ذكرت النائبة في طلبها للإحاطة أن تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران تعتبر غريبة للغاية، حيث صرح بأن الشركة ستبيع 12 طائرة من طراز أيرباص A220-300 بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية، على الرغم من شرائها منذ حوالي 5 سنوات.

وتابعت الدكتورة مها أهمية فهم تأثير الظروف المناخية والجوية على الطيران في جميع أنحاء العالم. ولكن في الوقت نفسه، لا نعلم عن أي ظروف جوية ومناخية يتحدث عنها الرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران تؤثر في طائرة تحلق في جميع أرجاء المعمورة

وأشارت الدكتورة مها إلي أنه يبدو أن هناك تقصيرًا كبيرًا من جانب مصر للطيران فيما يتعلق بدراسة جوانب الاقتصادية والهندسية قبل التعاقد على الصفقة. وهذا السلوك يشير إلى إمكانية وجود أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو ربما تم بناء الصفقة على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة. ويجب أن تكون الشركات الكبرى مسؤولة عن إجراء الدراسات اللازمة قبل التعاقد على مثل هذه الصفقات، وهذا يلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز الإجراءات والسياسات التي تضمن ضمان عدم حدوث مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

وقالت الدكتورة مها إن ذلك ليس هو أغرب ما جاء بتلك الواقعة، حيث صرح رئيس الشركة بأن مصر للطيران اتجهت لبيع تلك الطائرات كي تستخدم عوائد الصفقة في سداد ثمن القرض الذي تم شراؤها من خلاله. يبدو أن هذه الخطوة غير التقليدية هي جزء من استراتيجية الشركة لتقليل الديون وتحسين الوضع المالي.

وأكدت الدكتورة مها بأن ذلك الأمر الغريب والمُريب هو الذي دفعنا للبحث في أبعاد وملابسات تلك الواقعة التي تُشير بكل وضوح إلى وجود شبهة إهدار صريح وواضح للمال العام، موضحة أن معدل تشغيل تلك الطائرات هو فقط 4 سنوات، فما الذي تغير خلال تلك المدة القصيرة، أم أن تلك الطائرات من البداية لم تكن مطابقة للمواصفات أو بها عيوب لم تُعلن عنها الشركة منذ وقت التعاقد، أم أنه لم يتم تجربة تلك الطائرات قبل التعاقد على شرائها؟.

وأضافت الدكتورة مها بأنه وفقاً لتقارير موثوقة، يبلغ تكلفة القرض المستخدم لشراء تلك الطائرات مبلغاً كبيراً، ويُقال إن الشركة ستكون مسؤولة عن سداد هذا القرض عبر تسديد فوائده على مدار السنوات القادمة. وجدير بالذكر أن الفوائد على القروض قد تصل إلى معدلات تتراوح ما بين 5% إلى 7% سنويًا، مما يحمل تكاليف مالية هائلة على الشركة في المدى البعيد.

وأعبرت الدكتورة مها عن قلقها بأنه قد تكون صفقة بيع الطائرات غير كافية لتسديد القرض وفوائده المستحقة. هذا لأن قيمة بيع الطائرات قد لا تكون كافية بما يكفي لتسديد المبلغ المستحق، وخصوصاً إذا لم يتم احتساب الفوائد. إلى الآن، لم تُعلن الشركة قيمة الصفقة، وهو أمر يجب إعلانه بشفافية ووضوح، نظراً لأهميته الكبيرة.

ختتمت النائبة الدكتورة مها بضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف بخصوص صفقات شراء الطائرات وبيعها، ووجوب محاسبة المسؤولين عن الشركة ووزارة الطيران في حال ثبت إهدار موارد الدولة. كما أكدت على أهمية الحفاظ على المال العام والتصدي لأي ممارسات فاسدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.

كما طُالبت الدكتورة مها الحكومة والجهات الرقابية فتح تحقيق شامل لهذا القرار وتحديد المسؤوليات فيه والتأكد من سلامة الإجراءات التي أُتخذت عند اتخاذ القرار بشراء هذه الطائرات ومحاسبة المسؤولين عن الشركة ووزارة الطيران إذا ثبتت إهدار موارد الدولة. وأكدت الحاجة الماسة لمحاسبة الفاسدين وضرورة حماية المال العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

من ناحية أخرى، دافعت مصر للطيران عن هذا القرار، مؤكدة أنها تتخذ خطوات استراتيجية لتعزيز وتحسين وضعها المالي، وأن هذه الصفقة تعد جزءًا من استراتيجيتها للتعامل مع الديون وتحسين الأداء المالي للشركة. على أية حال، يبقى الجدل مستمرًا حول مدى فعالية هذه الإجراءات وتأثيرها المحتمل على صناعة الطيران في مصر.