أجور المصريين بالقطاع الخاص تتراجع 17%

^{قرر المجلس القومي للأجور في مصر، اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 3500 إلى 6000 جنيه شهرياً، اعتباراً من راتب مايو المقبل، بهدف تحقيق مصلحة العاملين ومواكبة التحديات الاقتصادية.}

^{وأكدت رئيسة المجلس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومكتسباتهم واستقرار المنشآت.}

^{وأشارت إلى تطور الحد الأدنى للأجور خلال السنوات السابقة، مع تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه بنسبة 17% بسبب تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي.}

^{من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم في مصر مستوياته القياسية التي تم تحقيقها بنسبة تزيد عن 40% منذ منتصف عام 2023. يعزى ذلك إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود والنقل، حيث تأثرت الأسواق الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة بشكل سلبي فور تنفيذ هذه الزيادة.}

^{وقد سبقت الجهات الحكومية والقطاع الخاص في رفع أسعار المواصلات والخدمات المرتبطة بها. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 36% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق له. وقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%.}

^{ووفقًا لمركز حلول للسياسات البديلة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أدت الموجة المتصاعدة من ارتفاع الأسعار إلى انخفاض استهلاك المصريين للحوم الحمراء بنسبة 85%، والدجاج بنسبة 75%، والأسماك بنسبة 61%، وبيض المائدة بنسبة 75%، والألبان بنسبة 60%.}

^{وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع عدد الفقراء في مصر إلى حوالي 60 مليون شخص من إجمالي 106 مليون نسمة في البلاد، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بأضعاف ما كان عليه قبل بضع سنوات.}