حزب المحافظين بمصر يدين بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي
قام حزب المحافظين في مصر بإدانة بشدة محاولة السلطة استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة لترويع المواطنين ومنع التعبير السلمي عن الرأي. وفي بيان صدر عن الحزب، أكدوا رفضهم لاستخدام تهم لا تستند إلى أي أدلة قوية ومعتبار التحقيقات كدليل قاطع. وأشار الحزب إلى أن هذا النهج يشوه صورة العدالة وينتهك حقوق الإنسان ويجب أن يتم التصدي له بحزم.
في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حذر حزب المحافظين من أن استمرار هذا النهج يهدم أي ثقة في نظام العدالة وهو أحد أهم دعائم الدولة. وأوضح الحزب أنه قدم مرارًا مشروعات قوانين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بهدف منع هذه الظاهرة التي تهدد السلم المجتمعي. ودعا حزب المحافظين إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بغرض منع انتهاك حقوق المتهمين وضمان توفير المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان. وإذا ما تم قبول تلك المقترحات وتطبيقها، فإنها ستعمل على تعزيز الثقة في نظام العدالة وحماية السلم المجتمعي.
ويعبر حزب المحافظين عن دعمه للحفاظ على حقوق الأفراد وضمان عدم احتجاز أي شخص إلا إذا كانت هناك أدلة قوية تثبت تورطه في جريمة معينة. ويشدد الحزب على أهمية ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات، ويؤكد على أهمية عدم اعتقال الأشخاص دون توافر أدلة قاطعة ترتبط بتهم محددة. ويسعى الحزب إلى تعزيز سياسات الإفراج المشروط والتأكد من أن الاعتقالات والاحتجازات تتوافق مع معايير العدالة وحقوق الإنسان.
وبناء على طلب حزب المحافظين بالإفراج عن المحتجزين احتياطيا، يظهر أن هناك ضغوطًا متزايدة على السلطات للتصرف بشكل أكثر رؤية وانسجام مع قـانون العدالة الجنائية. ويأتي ذلك في سياق اتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وضمان حقوق الإنسان. على الرغم من أن هناك دعوات متزايدة للإفراج عن المحتجزين احتياطيا، فإن هذه الخطوة تتطلب تقييم دقيق للحالات الفردية وضمان عدم تأثيرها على سير التحقيقات الجارية والحقوق والسلامة العامة.
