مطالبات برلمانية للحكومة بوضع خطة لأولويات إنفاق قرض صندوق النقد الدولى

^{طالب أعضاء مجلس النواب الحكومة بوضع خطة واضحة لصرف وإنفاق القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، مطالبين بتقديم دعم لقطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة، وضم القطاع الخاص ضمن أولوياتها.}

^{وقد وافق صندوق النقد الدولي مؤخرًا على زيادة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، مع السماح بصرف 820 مليون دولار على الفور، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من البرنامج المتفق عليه في الأيام القادمة.}

^{وأكد عضو مجلس النواب، محمود قاسم، أهمية وضع حكومة بنود صرف وإنفاق القرض من صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة توجيه الأولوية لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.}

^{وفي سياق متصل، أشارت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ميرفت إلكسان، إلى أهمية تخصيص الحكومة للقطاعين الصحي والتعليم كأولويات في الإنفاق بعد استلام الدفعة الأولى من القرض من صندوق النقد الدولي.}

^{دعت إلكسان إلى إعطاء الأولوية للقطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية توجيه القروض التي تمنحها صندوق النقد الدولي نحو تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز دور القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال.}

^{وأكدت على أن الاتفاق مع صندوق النقد يعتبر شهادة ثقة تعكس إيجابيا على الاستثمارات والسيولة الأجنبية في مصر.}

^{وطالبت عضو مجلس النواب، آمال عبدالحميد، بوضع أولويات واضحة لصرف واستخدام القرض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة.}

^{وتسائلت عن أولويات الحكومة في المستقبل وكيفية صرف قرض صندوق النقد ومسارات الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والخدمي. كما توقعت أن يكون للقرض تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وأكدت أن هذا التأثير سيظهر في الأسابيع المقبلة.}

^{أشارت إلى أن القرض الجديد سيخفف الضغوط الاقتصادية في السنة القادمة ويعزز قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة التحديات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على جميع الدول بما في ذلك مصر، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.}

^{وأوضحت عبد الحميد أن توافر السيولة الدولارية سيساهم في تحسين الموازنة العامة للدولة وزيادة قدرات الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير الموارد اللازمة للإنتاج.}