الجارديان البريطانية.. إسرائيل قصفت غزة ودمرت 37 ألف هدف
وفقًا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية، استخدمت إسرائيل قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد 37 ألف هدف محتمل في قصفها لغزة. وبسبب هذه الحرب، أصبحت غزة مثل مدينة أشباح، حيث أن الحرب أدت إلى دمار هائل وإحالة المدينة إلى مكان مهجور.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن الصحيفة والتي تكشف عن استخدام إسرائيل لنظام الذكاء الاصطناعي المسمى “لافندر”، الذي أتاح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين قتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب. يثير هذا الاستخدام الصريح للتكنولوجيا مخاوف بشأن سلامة المدنيين واحترام حقوق الإنسان، مما يجعل هذا الموضوع محور تساؤلات دولية واسعة النطاق حول استخدام التكنولوجيا في النزاعات المسلحة.
وقد نشرت صحيفة “الجادريان” شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي المخابرات الإسرائيلية في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال الحرب على غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر. وفي ظل التطور السريع للتكنولوجيا واستخدامها في مجال الحروب والنزاعات، تبرز أهمية تلك التجارب وتأثيرها على طبيعة الصراعات وكذلك على الحياة المدنية في منطقة الصراع.
وبناءً على الشهادات والأدلة، يظهر أن “لافندر” كان يلعب دورا حيويا في جهود التحليل والاستخبارات خلال الحرب. فقد كان يستخدم لمعالجة كميات ضخمة من البيانات لتحديد الأهداف المحتملة للضربات ضد “صغار المقاتلين”. وفي المرحلة الأولى من الحرب، قام “لافندر” بإعداد قائمة تضم 37 ألف رجل فلسطيني يشتبه بانتمائهم لحركة حماس أو الجهاد، مما يشير إلى دوره المركزي في جهود الاستخبارات والتخطيط العسكري.
بعد تحديد الأهداف من قبل “لافندر”، تم تنفيذ سلسلة من الهجمات باستخدام الذخائر غير الموجهة المعروفة بإسم “القنابل الغبية”. هذه الهجمات أسفرت عن تدمير منازل بأكملها وفقدان جميع سكانها.
ويشير التقرير الى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتثير تساؤلات حول المسائل القانونية والأخلاقية، وتغير علاقة الأفراد في القوات المسلحة مع الآلات. ومن المهم دراسة هذه التأثيرات والتحديات الجديدة التي تطرحها هذه التقنيات.
في الوقت نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الهجمات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، مما أثار قلقًا كبيرًا لدى خبراء القانون الإنساني الدولي الذين أكدوا أنه يجب على الجيوش تقييم التناسب في كل ضربة على حدة. وأكدوا أنه من المهم تقديم تقارير شفافة بشأن الخسائر المدنية والتحقيق في الحوادث لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المناطق المتضررة.
