استمرار أزمة الكهرباء في مصر .. قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يومياً بعد العيد
أعلنت الحكومة المصرية، بأنها ستستأنف خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بعد إجازة عيد الفطر، مما يعني أنه سيتم قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا. وجاء هذا القرار لمواجهة الزيادة المتزايدة في استهلاك الكهرباء. وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني، إلى أن تعليق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، الذي استمر خلال شهر رمضان، كان بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، مع العودة لتطبيق الخطة مرة أخرى بعد عيد الفطر.
تعاني مصر منذ شهر يوليو عام 2023 من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. ويعاني المصريين من تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية وعلى الصناعة والتجارة
وفي محاولة للتصدي لأزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، أعلنت الحكومة عن خطة طارئة لتقليل الاستهلاك الكهربائي. تشمل الخطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية والمباني الحكومية، وعدم إقامة جميع المباريات خلال الفترة المسائية، إضافة إلى غلق المحال والمراكز التجارية في المواعيد المحددة لخفض الاستهلاك. ويأتي هذا الإجراء كجزء من جهود البلاد للتعامل مع نقص الكهرباء الحاد الذي يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، فإن قطاع الطاقة في مصر سيستأنف خطته لتخفيف الاستهلاك الكهربائي نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وعلى الرغم من عدم وجود موعد محدد لإنهاء هذه الخطة بشكل نهائي، إلا أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء تدريجيًا من خلال زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بهدف استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية.
مصر تواجه تحديا كبيرا في توفير الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، ولذا تعمل الحكومة على زيادة استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتجنب نقص الغاز وضمان استمرارية توليد الكهرباء. إلى جانب ذلك، تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط بهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية، وهو ما سيعمل على تلبية الاحتياجات المحلية وتوفير فرص لصناعات القيمة المضافة والتصدير.
منذ عام 2012، تمكنت مصر من تحقيق تقدم كبير في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية. حيث ارتفعت القدرة الكهربائية من 32 ألف ميغاوات إلى 59.9 ألف ميغاوات خلال الفترة من 2012 إلى 2021. يعزى هذا النجاح إلى إضافة 28 ألف ميغاوات جديدة من القدرات الكهربائية، مما أدى إلى زيادة نسبتها 87.2٪. ومع ذلك، فإن انخفاض حجم الإنتاج من الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء أثر على القدرة الفعلية للإنتاج، حيث تم تقديرها بحوالي 35 ألف ميغاوات. ومع ذلك، يتجاوز حجم الاستهلاك هذا المنتج، مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال.
