في رمضان، يجتمع الناس في المسجد الأقصى، يَفدِون إليه أفواجاً، من القدس والداخل، ومن الضفّة إن استطاعوا لذلك سبيلاً. عدا عن التعبد لله، يصبح الأقصى في رمضان ساحة نشاط اجتماعيّ وعلميّ وسياسيّ؛ يجتمع الناس من تلك القطع الجغرافيّة التي عزلها الاحتلال عن بعضها البعض، يتعارفون بينهم، يتدارسون، ويُعبّرون أيضاً عن همومهم السياسيّة، ويتصدون لسياسات الاحتلال، خاصّةً تلك المتعلقة بتهويد المسجد.

رمضان هذا العام، 2024، فكّر البعض: لعل هذا الحال الموصوف يكون فرصةً لأن ينفض الناس عنهم غبار الصمت وأثر الترهيب، عسى أن يرتفع صوتٌ ما، أو يجتمع قومٌ ما، فيُخَفّف العبءُ ولو بأقلّ القليل عن قطاع غزّة، أو يُسند موقف المقاومة في المفاوضات. 

لكن رمضان أوشك على الرحيل، ويوميات الأقصى حتى اللحظة أقلّ من أن تهتم بها عواجلُ الأخبار. لا جديد أو طارئ يُذكر، وغابت غزّة عن رمضان الأقصى، اللهم إلا من دعاء القنوت وخطب الجمعة (يبدو أن هذا هو الحدّ المسموح به!). 

يُضاف إلى ذلك، أنّ الاحتلال تقدّم في رمضان الحالي خطواتٍ خطيرةً وواضحة في مسألة إحكام السيطرة على المسجد الأقصى، والتحكم به فتحاً وإغلاقاً، وتشكيل الحضور البشريّ فيه يما يتناسب مع مصالحه الأمنيّة.

في هذا المقال نرصد كيف مرّ الثلثان، الأول والثاني، من رمضان في القدس والمسجد الأقصى تحديداً؟ وما الذي فعلته “إسرائيل” لضمان الهدوء؟

أركان الصلاة عند “إسرائيل”!

قبيل رمضان بأيام، توالت الأخبار عن نوعية القيود التي ستُفرض على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال الشهر الكريم، وسط تصريحات إسرائيلية متنوعة. أُشيع أنّ نتنياهو سيُلبّي طلب بن غفير بفرض قيودٍ جارفة ومنع الآلاف من الدخول، إذ كان الأخير قد اقترح السماح بالدخول فقط لمن هم فوق الـ70 عاماً من حملة بطاقة الهوية الإسرائيلية، يعني أهل القدس والداخل. 

سارعت حينها مختلف الجهات الأمنيّة الإسرائيليّة للتنبيه من خطورة ذلك، موضحين أنّ منع الناس بالجملة من الدخول، أو فرض القيود، يعني اشتعال الأقصى واحتمالية اشتعال مدن وقرى الداخل، و”إسرائيل” بغنى عن ذلك حتى تتفرغ للإبادة في غزّة.

لكنّ الخلاصة التي أُعلن عنها لاحقاً، أنّه لا تحديد لأعمار المصلين، إنّما لأعدادهم، فقد صرّحت سلطات الاحتلال أنّها ستمنع وصول أعداد المصلين في مختلف الصلوات إلى أكثر من 50 ألف مصلٍ.  والأهم: أنّ هذا القرار سيُعاد تقييمه أسبوعياً “من حيث جوانب الأمن والسلامة” حسب تعبير شرطة الاحتلال، أي بناء على “سلوك الناس”. ستكون هذه الجملة مفتاحاً لفهم ما يجري اليوم؛ ما لم يتحوّل الأقصى إلى ساحة مواجهة، فإنّ الجميع سيدخل للصلاة!

الطريق الوعرة إلى المسجد

جاء رمضان، وما حصل فعليّاً أنَّ الشرطة “سمحت للغالبية”، رجالاً ونساء، فتيةً وفتيات، بالدخول إلى الأقصى، بالأخصّ عند صلاة العشاء والتراويح، إلا عدداً من المبعدين والملاحقين، يصعب تقدير عددهم، لكن هم بالمئات إن لم يكن أكثر. أي أن هناك منعاً عينيّاً على “العناصر التي تثير الشغب” بتعبير الاحتلال. كما أنّه لم يكن هناك تحديد واضح أو فجّ لأعداد المصلين، إلا في الليلة الأولى من رمضان، إذ منعت وقتها الآلاف من المصلين الذين صلوا في الشوارع، لكن ذلك كان لليلة واحدة فقط. 

بدا أن “إسرائيل” جهّزت المشهد تماماً ليُطابق ما تدّعيه من “إتاحتها وضمانها لحرية العبادة” في الأقصى، ولتقصر الحضور البشري المسلم في المسجد على العبادة فقط، ودون أن يُشكّل ذلك عبئاً أمنيّاً عليها. يشمل هذا التجهيز فرض سطوتها الأمنيّة وبث الرعب وتحييد أي عوامل قد تساهم في اشتعال الأمور، ومن ذلك:

في الطريق إلى المسجد، وخاصّة عبر باب الأسباط، تنشر شرطة الاحتلال العشرات من السواتر الحديدية، تُحدّد للناس من خلالها مساراتٍ بعينها للمشي نحو الأقصى، مانعةً بذلك تدفق الناس مرّةً واحدة باتجاه الأبواب، وحادّةً من حركتهم، مما يعني تخفيف الخطر من تجمهرهم.

كما أنّها نشرت العشرات من عناصرها في كل زاوية في الطريق إلى الأقصى، يُراقبون الناس ويتفحصونهم، ويساهمون في بثّ شعورٍ من الترهيب والسيطرة، وبالأخصّ أولئك العناصر التابعين لما يُسمّى “الوحدة التكتيكية”؛ وهي وحدة نخبة في شرطة الاحتلال، أُسِّست عام 2017، ودُرّبت للتعامل مع “حوادث الإرهاب”. 

وفي الأقصى نفسه، عزّز الاحتلال من وسائل المراقبة التكنولوجية، إذ انتهى قبيل رمضان بأيام من نصب برج تجسسيّ ضخم فوق سطح المدرسة التنكزية، الواقعة غرب الأقصى بالقرب من باب السلسلة، والتي سيطر الاحتلال عليها عام 1969 وحوّلها مقراً لشرطته. يحمل هذا البرج 5 كاميرات مراقبة تتجه في مختلف الاتجاهات، وترصد تحركات الناس وتكشفهم. هذا عدا عن نصب كاميرا جديدة فوق باب السلسلة وتجديد بعض الكاميرات في محيط المسجد، عدا عن المسيّرات التي تلتقط من السماء كلّ تحرك.

وعلى 3 من بوابات الأقصى: باب الحديد وباب الغوانمة والباب العتم (باب الملك فيصل)، ركّب الاحتلال في الأسبوع الأول من رمضان عقبةً أمنيّة إضافية في طريق الناس إلى المسجد، ما يُشبه الأقفاص الحديديّة، ثبّتها في الأرض، يقف جنوده داخلها، ومن هناك يفحصون الناس ويُدققون في بطاقات هوياتهم. يدّعي الاحتلال أنّ الهدف من الأقفاص توفير الحماية لجنوده، وهو ما يعني تعزيز قوّته وبطشه في

التحكم بفتح وإغلاق المسجد، والتحكم بمن يدخله ويخرج منه. هذا عدا عن انتشار عناصر الشرطة في ساحات الأقصى وخاصّة في محيط قبة الصخرة، حتى في أوقات الصلاة وبين صفوف النساء! بل إنّهم تجوّلوا مؤخراً بين خيم المعتكفين يتفحصون بطاقات هوياتهم بحثاً عن أي “متسلل” من الضفّة، كما ودخلوا إلى المصلى المرواني يتفحصون بطاقات الفتيات، وعادة ما تمر هذه التفتيشات دون أي رفض أو مواجهة أو حتى استنكار من الأوقاف.

في ظلّ ذلك، أمّ المسجد عشرات الآلاف، وأحياناً مئات الآلاف، من الداخل والقدس، وقلّة قليلة من الضفّة الغربيّة أتيح لهم الدخول بصعوبةٍ بالغة وبشروط معقدة. وصلت الأعداد في صلاة التراويح في ليالي الجمعة والسبت وفي صلاة الجمعة إلى حوالي 150 ألف مصلٍ، وهو عددٌ قليل نسبيّاً لأعداد رمضان. وكان ذلك ملاحظاً بشدة في الجمع الثلاثة الماضية من رمضان، حيث مرّت بلا ازدحامات شديدة وبهدوء تام، بينما اعتاد الناس في رمضانات سابقة، ألّا يجدوا موطأ قدمٍ لهم في ساحات الأقصى أيام الجمع، والتي كانت تصل الأعداد فيها إلى حوالي 250 ألف مصلٍ.

فرح البعض بتلك الأعداد، ومساء كل ليلة تزدحم القنوات الإعلامية على الإنترنت بصور وفيديوهات للمصلين وصفوفهم. وراء هذا المشهد أمران ينبغي الالتفات إليهما: الأول؛ أن هذا الحضور البشريّ لم يتحوّل إلى عامل ضغطٍ على “إسرائيل”، وعامل نصرةٍ لأهالي غزّة، والثاني؛ أن هذا المشهد من إعمار الأقصى يُخفي وراءه سطوةً أمنيّةً إسرائيلية تزداد إحكاماً حول المسجد.

مجرّد الهتاف = “التماهي مع منظمات إرهابيّة”

فيما يتعلق بالأمر الأول، عدا عن سلسلة التضييقات المذكورة أعلاه، فإنّ الاحتلال نجح في تحييد أي عناصر فاعلة قد تقود الناس أو تحوّل حضورهم إلى حضورٍ فاعل في المسجد. بدءاً من سلسلة الاعتقالات الواسعة التي نفّذها في الضفة والقدس والداخل منذ انطلاق معركة الطوفان، ففي القدس وحدها سجلت أكثر من 1700 حالة اعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وليس انتهاءً بقائمة طويلة من أسماء المبعدين أو المُهددين بالاعتقال في حال اقتربوا من الأقصى، وهؤلاء حذّرهم الاحتلال وتوعدّهم قبيل رمضان. كما أنّ الوضع العام لم يسمح بدخول عشرات الشبان من الضفّة الغربيّة – عن طريق “التهريب” – والذين شكّلوا في مرّات سابقة رافداً لشباب القدس والداخل. 

ربما لا يتوقع المرء من عموم الناس أن تتحرك وحدها، إنما عادة ما يحتاج الأمر لمن يُحرِّكهم أو يقودهم، وهؤلاء هم الذين منعتهم “إسرائيل” من دخول الأقصى والتواجد فيه، أو غُيّبوا وراء القضبان. وبطبيعة الحال، فإنّ حالة الموات السياسيّ التي تعيشها القدس، من غيابٍ للأحزاب أو حتى المجموعات الشبابيّة الناشطة، لا يُتأمّل منها أن تُساهم في إنتاج تحرّك مستمرّ واضح الأهداف. 

وحتى عندما شهد الأقصى هتافاتٍ لغزّة والمقاومة، في الأسبوع الثالث منه (كان ذلك لأول مرّة منذ رمضان)، وذلك في فجر الجمعة الثالثة وبعد صلاة الجمعة من اليوم نفسه، لم يجتمع إلا عدد قليل حول الهاتفين؛ الذين تخطّوا حاجز الخوف وهتفوا وهم يعلمون أنه سيُنكّل بهم. سارع الاحتلال في اليوم التالي مباشرةً إلى الإعلان عن اعتقال 16 شاباً، من القدس والداخل، بتهمة “التماهي مع منظمات إرهابيّة”، أفرج عن بعضهم لاحقاً، ومُدِّد اعتقال بعضهم الآخر. على الفور أعلنت الشرطة الخبر لتقول إنّها تراقب كل صغيرة وكبيرة، وأن من يجرؤ حتى على القول: “بالروح بالدم نفديك يا غزة”؛ سيُلاحق ويعتقل، وهذا عامل ضبطٍ آخر.. بل لم يخلُ بيان الشرطة من “مديح”، إذ ذكر أنّ غالبية الحضور كانوا يتفرّجون ولم يشاركوا في التظاهر أو الهتاف!   

حصار الأقصى

أما فيما يخصّ الأمر الثاني، فإنّ دخول هذه الأعداد الكبيرة -نوعاً ما- من المصلين إلى الأقصى في رمضان، وحرمانهم منه طوال الأشهر الخمسة السابقة، والتي تلت انطلاق معركة الطوفان، يعني أنّ الدخول إلى المسجد قرارٌ إسرائيليّ. فمنذ بداية الطوفان، و”إسرائيل” تقيّد دخول الناس للأقصى، حتى وصل عدد المصلين في بعض أيام الجمع إلى 5 آلاف مصلٍ فقط! لم يتحدى الناس هذا التقييد مباشرةً، وإنما بدأ تحديه في مرحلة متأخرة أكثر، وبشكلٍ متقطعٍ وأحياناً ضمن المسؤولية الفردية لكل شخص. 

وجدت “إسرائيل” في ذلك فرصتها لتتقدم خطوة أخرى: أن تصبح هي الحامل الحصري لمفتاح الأقصى. وقد انتقل هذا المعنى إلى مفردات الناس، إذ تسمعهم يقولون: “والله بدخّلوا الكل..”، أو “دخلونا، لا وقفونا ولا إشي.. بس فحصوا الهويات والأكياس”! أي أن فحص الهويات والأكياس أصبح أمراً عابراً لا مشكلة فيه مقابل “السماح” بالدخول، وهذا الأمر على “بساطته” يعكس الطوق الذي يزداد إحكاماً يوماً بعد يوم.

وانعكس هذا التقدم الخطير أيضاً في مسألة التعامل مع الفرق الإسعافية. فقد اعتادت جمعيات ومؤسسات الإسعاف الفلسطينية المختلفة في القدس، أن تنصب خيماً لها في ساحات الأقصى للتعامل مع الحالات المرضية والإصابات، خاصّةً أيام جمع رمضان. هذا العام اشترط الاحتلال للسماح بنصب تلك الخيم وإدخال المعدات الطبيّة اللازمة للطواقم الطبية، أن تُسلّم كل جمعية قائمة بأسماء العاملين فيها، الذين سيتواجدون داخل هذه الخيم. رفضت تلك الجمعيات تسليم تلك القوائم، فمُنع دخولها بزيّها الرسمي ومنع دخول معداتها. 

ماذا تريد إسرائيل من الفرق الطبيّة؟ لا تريد سوى أن تؤكد على أنّها هي الآمر الناهي، وهي صاحبة القول في دخول المسجد والنشاط فيه، فإنّ وافقت تلك الفرق الطبيّة على شروط الاحتلال عنى ذلك تثبيتاً لما تريده “إسرائيل” وتنازلاً آخر يخدم هدفهاً في إحكام الطوق على الأقصى.

كما أنّ مشهد المصلين، يحمل أيضاً تساؤلات عن التقسيم الزمانيّ، فلسان حال الاحتلال: صحيح منعناكم طوال الشهور الماضية، ولكن سمحنا لكم في رمضان. أليس هذا تقسيماً زمنياً للأقصى؟ نسمح لكم في أيام عيدكم وبعدها نمنعكم! ولهذا التقسيم الزماني شواهد أخرى، منها أنّ الاحتلال منع دخول المصلين إلى الأقصى يومي الأحد والاثنين (24 و25 آذار/ مارس 2024) اللذين شهدا عيد المساخر اليهودي، بين الساعة 7 – 11، وهي ساعات الاقتحام، بحجة أنّه “ليس وقت صلاة”. وخلال ساعات الاقتحام فرّغ الساحات من المصلين، وأخرج بعضهم خارج المسجد تماماً، ومنع تواجدهم أمام المصلى القبلي. وهذا تقسيم زمانيّ في قلب رمضان!

وينعكس ذلك أيضاً في مسألة إغلاق باب المغاربة أمام اقتحام المستوطنين لمدة 16 يوماً، هي الأيام العشر الأواخر، وأيام العيد، وما تلاها أو سبقها من أيام الجمع والسبت. صوّر البعض ذلك على أنّه “إنجاز”، لكن الواقع أن هذا ما اعتاد الناس عليه، حيث لا اقتحامات للمستوطنين في تلك الأيام منذ سنوات طويلة (إلا فيما ندر). في المقابل، يبدو الأمر مرة أخرى ترسيخاً للتقسيم الزماني: لديكم ليال عشر مقدسة، حسناً لكم المسجد! خاصّة وأنّها لا تتزامن مع عيد يهودي تُعطى له الأولوية. ولكن بعد رمضان هناك عيد الفصح اليهودي، واحد من أهم المواسم التهويدية للأقصى، حينها ستنقلب المعادلة: تقييد دخول المصلين، وفتح الباب على مصراعيه للمستوطنين.

وأمام كل تقدّم إسرائيلي، يُسجل تراجع فلسطينيّ. فلنأخذ موضوع الاعتكاف مثلاً. رسخت سلطات الاحتلال منذ بدء الاعتكاف في الأقصى توقيتاً له، ليلتي الجمعة والسبت، وليال العشر الأواخر. لكن ثلة من الشباب حاولوا تحدي هذا القيد، والذي لم تسعى حتى دائرة الأوقاف لتغييره، فثابروا في العامين الأخيرين على الإعلان عن بدء الاعتكاف منذ الليلة الأولى لرمضان. قوبلت محاولاتهم بالقمع، لكنهم نجحوا في بعض الأحيان. هذا العام، لم يجرؤ أحد على ذلك، لم يُدع حتى إلى بدء الاعتكاف من اليوم الأول، وفضّل الناس الحفاظ على “الوضع القائم”، فلم يبدأ الاعتكاف إلا ليلة الجمعة الأولى من رمضان.

الخروج من بطن الحوت

“سمح” الاحتلال للناس بالصلاة في مسجدهم الأقصى خلال رمضان، لكن بعد أن شكّل تلك الصلاة وذلك الحضور على مقاسه، كي لا يكون رافعةً لأهلنا في غزّة. من أراد الصلاة “فقط” رُحّب به، أما من حامت حوله “الشكوك” فقد مُنع وأبعد، هذا عدا عن عشراتٍ من الشبان، ممن سبق وأن دفعوا ثمن الدفاع عن الأقصى، امتلأت بهم السجون أو انتقلت أرواحهم إلى بارئها. 

وعلى الرغم من التقدم الخطير للاحتلال في التحكم بالدخول والخروج والنشاط في الأقصى، فإنّ التعويل يبقى على استمرارية إعمار الناس للأقصى بعد رمضان، فالحفاظ عليه كمّاً والبناء عليه نوعاً، من شأنه أن يقلب مكتسبات الاحتلال الجديدة. 

ومع ذلك، فمن أخرج يونس من بطن الحوت، قادر على إخراج الأقصى -وأهله معه- من بطن “إسرائيل” وحصارها هذا، وما تبقّى من أيام رمضان، هي معدودة صحيح، لكنّها أيّام مباركة… 

المصدر متراس