ارتفاع قيمة الأقساط والفوائد المستحقة على مصر هذا العام 34.9 مليار دولار

^{رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام الحالي إلى 34.921 مليار دولار، وهذا يعني زيادة بقيمة 2.131 مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة في ديسمبر الماضي التي كانت حوالي 32.79 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.}

^{وكان البنك قد رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحقة خلال العام الحالي بمبلغ 3.56 مليار دولار إلى 32.79 مليار دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة بتقديرات سبتمبر البالغة 29.229 مليار دولار.}

^{ووفقاً لتقرير البنك، فإن التقديرات الجديدة تشمل سداد فوائد بقيمة 7.13 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 27.791 مليار دولار.}

^{من ناحية أخرى، يُتوقع انخفاض قيمة الفوائد والأقساط المستحقة خلال عام 2025 إلى 19.369 مليار دولار، على أن يتم سداد 11.326 مليار دولار منها خلال النصف الأول من العام، مقابل 8.043 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام نفسه.}

^{كانت الحكومة المصرية أعلنت في يوليو تموز من العام الماضي التوصل لبيع حصص في شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بقيمة 1.9 مليار دولار، كما تخطط الحكومة لبيع حصص في شركات حكومية بقيمة خمسة مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى يونيو حزيران 2024.}

^{وانخفض الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الثالث من عام 2023 بقيمة 206 ملايين دولار (أو ما يعادل 0.1 في المئة) ليصل إلى 164.522 مليار دولار، مقابل 164.728 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو حزيران الماضي، وذلك وفقاً للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استناداً على إحصائيات البنك المركزي المصري.}

^{وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات إلى ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الثالث بنسبة 6.15 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2022 حينما سجّل 154.980 مليار دولار.}

^{خلال الأسبوع الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب. وشهد سعر الجنيه انخفاضاً مقابل الدولار في البنوك يوم الأربعاء، حيث تجاوز حاجز 49 جنيهاً لأول مرة في تاريخه.}

^{وأعلن البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يهدف إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وسد الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.}

^{فيما يتعلق بمشروع تنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الشهر الماضي تفاصيل الصفقة التي تشمل استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار خلال شهرين، في إطار شراكة مع دولة الإمارات. سيتم إقامة المشروع على مساحة تزيد عن 170.8 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفاً و600 فدان.}

^{وتتضمن الصفقة شقين، الأول مالي يتم دفعه كمقدم، والثاني يتمثل في حصة من أرباح المشروع على مدى فترة تنفيذه، وفقاً لما صرح به مدبولي.}

^{وفقًا لمدبولي، سيتم تضمين المقدم استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار في غضون شهرين، مقسمة إلى دفعتين. ستتم الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار، تتألف من 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.}

^{أما الدفعة الثانية، فستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، تتألف من 14 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية المتبقية في البنك المركزي المصري. وأوضح مدبولي أن البنك المركزي المصري سيقوم بتحويل هذه الاستثمارات إلى العملة المصرية لتمويل المشروع، مما سيساهم في تحقيق استقرار أسعار الصرف في السوق المصرية.}