منظمات حقوقية دولية تكشف انتهاكات بحق اللاجئين السودانيين في مصر
أعربت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن قلقها إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون على يد السلطات المصرية.
وأشارت 27 منظمة في بيان مشترك إلى أن السلطات المصرية قامت بعد صدور القرار رقم 3326 في نهاية أغسطس الماضي بتوقيف واحتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ظروف غير إنسانية، وأجرت محاكمات غير عادلة لهم، وأعادتهم بالقوة إلى السودان.
لجأ مئات الآلاف من السودانيين إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مصر، بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.
فتحت القاهرة أبوابها للاجئين الهاربين من الحرب، ولكنها منذ أغسطس الماضي فرضت قيودًا أكثر صرامة على استقبالهم، وأصدرت الحكومة المصرية قرارًا يتطلب منهم تسوية وضعهم في مصر عن طريق دفع ألف دولار وغرامات تأخير.
و بعد صدور القرار الحكومي، تلقت منصة اللاجئين في مصر والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى منظمات حقوقية أخرى، مئات البلاغات عن اعتقالات ممنهجة للاجئين والمهاجرين واحتجاز تعسفي وحملات إعادة قسرية تقوم بها السلطات المصرية ضد السودانيين.
تنفذ السلطات المصرية حملة الاعتقالات في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية، وعلى طول الحدود الجنوبية لمصر.
وفي القاهرة والجيزة والإسكندرية، تظهر الشهادات الموثقة نمطًا واضحًا لسياسات أمنية ممنهجة تستهدف أصحاب البشرة السمراء من خلال مداهمة مناطق إقامة الجاليات من جنسيات أفريقية أو عبر عمليات التوقيف في الشوارع ومواقف الحافلات ومحطات المترو بناءً على لون البشرة.
وبعد اعتقالهم، يتم اقتلاع هواتفهم المحمولة ويجبرون على فتحها للضباط، ويتعرض الموقوفون للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في بعض الحالات.