د. عمرو هاشم ربيع
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر
بعيدًا عن تداعيات قرار مجلس الأمن الذي صدر أخيرًا، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والشرخ الذي أظهره في العلاقة بين الإدارة الأميركية، وحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، يحسن بنا أن نعود خطوتَين إلى الوراء لمحاولة فهم طبيعة ذلك الخلاف.
في مطلع فبراير/شباط الماضي، أفصح الكاتب اليهودي الأميركي توماس فريدمان – وهو وثيق الصلة بالرئيس جو بايدن وبالحزب الديمقراطي – عما أسماه “عقيدة بايدن” (Biden Doctrine)، وقرب نهاية الشهر ذاته، صدر عن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ما سُمّي “رؤيته أو خطته لما بعد الحرب”.
ذكر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، قبل أسابيع، أن نجاحه في إحراز اختراق في ملف السلام المصري الإسرائيلي يرجع للضغوط الشديدة التي مارسها على إسرائيل، حيث كان الرئيس الوحيد الذي لم يكن لـ”إيباك” فضل في انتخابه
ترتكز عقيدة بايدن على ثلاث نقاط:
- احتواء إيران عبر تقليص نفوذها في المنطقة، من خلال سياسة مواجهة عسكرية شاملة مع وكلائها المعادين بطبيعتهم للكيان الصهيوني، والمقصود هنا حزب الله في لبنان، والحشد الشعبي في العراق، والحوثيون في اليمن.
- مبادرة للاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، في الضفة الغربية وقطاع غزة، عقب قيام مؤسسات فلسطينية ذات مصداقية وقدرات أمنية بإدارة المشهد، بحيث تكون تلك الدولة قابلة للحياة ولا تهدد أمن إسرائيل بأي شكل.
- تأسيس تحالف أمني واسع النطاق بين الفلسطينيين وإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
أما رؤية نتنياهو فقد ضمنها وثيقة من صفحة وربع الصفحة، عنوانها: “اليوم التالي ما بعد حماس – مبادئ”، عرضها على مجلس الوزراء المصغر، وقد تضمنت البنود التالية:
تدمير حماس والجهاد الإسلامي، ما يعني بقاء الجيش في غزة؛ لنزع سلاح القطاع. تعيين “مسؤولين محليين” ذوي خبرات إدارية وغير مرتبطين بأي (كيانات إرهابية) لإدارة الخدمات في القطاع. تولي إسرائيل السيطرة بشكل أكبر على الحدود الجنوبية لغزة، بالتعاون مع مصر “قدر الإمكان”، وإقامة مناطق عازلة على الحدود؛ لمنع التهريب، وضمان عدم وقوع مزيد من الهجمات. حل واستبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” في غزة والضفة الغربية. عدم السماح ببدء إعادة إعمار غزة إلا بعد نزع السلاح منها، وبدء “عملية مكافحة التطرف”. وأن يتم تمويل وقيادة خطة إعادة الإعمار من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل. تعزيز خطة لـ”مكافحة التطرف” في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في غزة. وسيتم ذلك بمشاركة ومساعدة الدول العربية ذات الخبرة في هذا المجال.
الاعتراف بقيام دولة فلسطينية بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من شأنه أن “يمنع أي تسوية سلمية في المستقبل”. وعدم القيام بهذا الاعتراف يسحب ورقة فلسطين من يد إيران.
هكذا يتبين أن هناك غموضًا كبيرًا في عقيدة بايدن، ووضوحًا نسبيًا في رؤية نتنياهو، رغم ما يمكن أن يرى من استحالة تحقيق هذه الرؤية أو تلك.
فحديث الرئيس الأميركي عن الدولة الفلسطينية لا يعدو أن يكون دعائيًا، وقد اعتاد الرؤساء من الحزبين: الديمقراطي والجمهوري على ترديده دون اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض.
يعارض اليمين الصهيوني العلماني أو التوراتي في إسرائيل هذا الأمر بشكل حاسم، ومع ذلك فهذه الخطوة بحكم الأمر الواقع مؤجلة على أحسن تقدير لما بعد نهاية العام 2024؛ لأنه ليس في استطاعة أي مرشح رئاسي أن يعِد بها في عام الانتخابات؛ خشية الخسارة عندما تقوم الإيباك AIPAC (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) بحشد الأصوات ضده.
وقد ذكر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، قبل أسابيع، أن نجاحه في إحراز اختراق في ملف السلام المصري الإسرائيلي يرجع للضغوط الشديدة التي مارسها على إسرائيل، حيث كان الرئيس الوحيد الذي لم يكن لـ”إيباك” فضل في انتخابه.
الدولة الفلسطينية التي رفضها نتنياهو جملةً وتفصيلًا، لم يشأ بايدن الخوض في تفاصيلها، فلا حديث عن حدودها، ولا عن عودة اللاجئين، ولا عن وضع القدس، ولا عن الموارد والمياه وسبل الحياة بين الضفة وقطاع غزة. فهو يعلم أن هذا الطريق تواجهه فيه أشواك وعقبات كثيرة، ولا سيما أنه لا يملك وسيلة لإقناع الكونغرس بممارسة ضغوط على حليفه الصهيوني، كما فعل كارتر.
وفي ضوء المعطيات المتاحة، فإن الفرص غير متاحة إلا لإقامة دولة شكلية خالية من المضمون، أي دولة تابعة بشكل كامل للكيان الصهيوني، وتحمل بذور فنائها.
وعلى عكس نتنياهو بدا أن بايدن عمد أيضًا إلى إضفاء حالة من السيولة وعدم التحديد بشأن مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وهو أمر مفهوم؛ لأنه لا يريد أن يفقد شكله كوسيط، على عكس رئيس الوزراء الإسرائيلي المعروف بتطرفه، ناهيك عن أن القضية تتصل بحدوده وأمنه وبصورته الشخصية.
من المهم هنا الإشارة إلى أن وثيقة نتنياهو تبدو حالمة، وهي تتحدث عن إيجاد كيانات من وجهاء غزة قادرة على إدارة شؤون القطاع، رغمًا عن المقاومة بشكلها المنظم أو غير المنظم، فاليقين أن هؤلاء سيكونون في مرمى الاتهام بالخيانة والعمالة، وقد أتوا إلى السلطة على دبابة صهيونية.
الشيء الوحيد الواضح في “عقيدة بايدن” أنه يريد لإسرائيل أن تأخذ وقتها لتنظيف غزة، حتى يتمكن من تكريس رؤيته بعد إعلان فوزه، إن كان سيفوز، وهو ما كشفت عنه مواقفه المتراخية والمتلاعبة بشأن وقف إطلاق النار، وصمته الكامل عن جرائم الإبادة التي ترتكب بالسلاح الأميركي.
أما إيران، فقد أشارت إليها “عقيدة بايدن” بوضوح، وتجاهلتها تقريبًا وثيقة نتنياهو. وتكشف رؤية بايدن عن مغازلة للكيان الصهيوني، بتأكيد التزام إدارته بأمن إسرائيل، في مواجهة الأعداء المحيطين في دول الممانعة، وذلك بتوجيه ضربات موجعة لكل من يدعمهم الحرس الثوري الإيراني في الإقليم. لكنه رغم ذلك، تجنب الإشارة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، وهو عكس ما كانت إسرائيل تطمح إليه منذ سنوات، لوأد البرنامج النووي الإيراني.
والواضح أن واشنطن لا تريد أن تنزلق إلى حرب مباشرة مع إيران، في وقت ترتبك فيه سياستها تجاه روسيا في الملف الأوكراني، وتخوض مواجهة شرسة مع الصين. وتقديرها أن المواجهة المباشرة مع إيران، ستفاقم المخاطر الأمنية، وتؤدي إلى حالة عدم استقرار إقليمي ودولي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وفي ضوء ذلك تختار أميركا الصمت عن عمليات الموساد المتكررة والموجعة داخل إيران، وعن الضربات لأذرعها في سوريا ولبنان.
وأخيرًا، تأتي المكافأة الكبرى لإسرائيل، وهي استكمال عملية التطبيع، وهنا يشير بايدن بوضوح إلى المملكة العربية السعودية ومشروع التطبيع معها الذي توقف بعد “طوفان الأقصى”، فيؤكد أن التعاون بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين كفيل باستتباب السلام، وتمرير كل ما سيتم التغاضي عنه من قضايا الوضع النهائي في الأراضي المحتلة: (اللاجئين – القدس- المياه).
وفي توضيحه لعقيدة بايدن، يلمح فريدمان إلى أن المكاسب الاقتصادية ستنجح في إسكات جميع الأطراف، لا سيما الفلسطينيين المرشحين للحصول على كيان بلا هوية أو سيادة، وهو عندما يلمح إلى أنه سيكون هناك نموذج واحد “للرخاء”، فإنه يشير إلى الممر الاقتصادي الذي تم إقراره في قمة العشرين في نيودلهي (10-11 سبتمبر/أيلول 2023).
ويعتبر أيضًا أن الخير سيطال السعودية في شكل اتفاق دفاع إستراتيجي، ومفاعل نووي للأغراض المدنية، وأسراب من طائرات “F-35”.
أما وثيقة نتنياهو فلم تشر إلى ملف التطبيع، لكنها ألمحت إلى ضرورة التعاون مع البلدان العربية، وذكرت مصر التي تتوقع تعاونها في إطباق الحصار على غزة، وأشارت إلى دول عربية أخرى لم تسمّها عندما تحدثت عن إسناد إعمار غزة إلى “دول مقبولة”، وكذلك عندما تحدثت عن مكافحة التطرف في غزة بالتعاون مع شركاء عرب، وقد بدا أن التلميح هنا ينصرف إلى السعودية والإمارات.
شيء واحد يجمع بين الرؤيتين، وهما أنهما تسعيان أن تحققا عبر السياسة والتفاوض ما فشلتا في أن تحققاه في الميدان بعد شهور من دكّ البيوت وقتل المدنيين والنساء والأطفال.
وإزاء ذلك، يبدو الصمود هو الحل الوحيد؛ لإفشال تلك المخططات، ولا سيما أن صاحبَيها يتنافسان في الضعف، فبايدن الذي بدأ حكمه بخروج مذلّ من أفغانستان يوشك أن ينهيه بهزيمة انتخابية مذلة، ونتنياهو يترقب مع نهاية الحرب تحقيقًا قد يقوده إلى السجن.
وعلى الدول العربية، جماعةً أو فرادى، ألا تقف صامتة ومقدراتها عرضة لاغتصاب جديد، وإذا كان السلام للعرب خيار إستراتيجي، فإن ما سعت “طوفان الأقصى” إليه هو جعل ذلك السلام كريمًا وعادلًا.
المصدر: ( الجزيرة نت )
