الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تجربته العملية الأولى لتهجير سكان غزة إلى الخارج
بدأ الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، التجربة الأولى لتهجير سكان القطاع إلى الخارج.
أرسل 100 شخص من سكان غزة إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء، في خطوة تعكس رغبة الاحتلال في تقليص عدد سكان القطاع وتطبيق مخططات التهجير التي أعلن عنها منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.
ادعى الاحتلال أن السفر تم بطريقة طوعية، محاولاً إخفاء الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع بعد الدمار والعدوان المستمر.
ورغم هذا الادعاء، يرى المراقبون أن الظروف القاسية والضغوطات التي فرضتها الحرب جعلت غزة غير قابلة للحياة، ما يدفع العديد من سكانها للبحث عن ملاذات خارجية.
وأشار الاحتلال إلى أن هذه المرحلة التجريبية تهدف إلى التأكد من إمكانية إقناع أعداد أكبر من السكان بالهجرة والعمل خارج القطاع.
أفاد التقرير العبري بأن هؤلاء العمال الذين غادروا سيعملون في قطاع البناء بإندونيسيا، وهو البلد الذي لا تربطه علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح التقرير أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو عدم عودة هؤلاء العمال إلى غزة بعد انتهاء عقود العمل، وهو ما يسعى إليه الاحتلال ضمن خططه بعيدة المدى لإحداث تغيير ديموغرافي في القطاع.
أوضح الاحتلال أن مشروع التهجير هذا يشرف عليه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يسعى لتوسيع نطاق المشروع في حال أثبت نجاحه.
وفقاً لتصريحات الاحتلال، يمكن أن يشمل المشروع آلاف الأشخاص من سكان غزة، في محاولة لتخفيف الضغط السكاني عن القطاع الذي يعاني من الحصار المستمر منذ سنوات طويلة.
ذكرت مصادر مطلعة أن القانون الدولي يمنح لأي شخص يغادر قطاع غزة للعمل حق العودة إليه. إلا أن الاحتلال يسعى إلى إقناع المغادرين بعدم العودة والبقاء في إندونيسيا لفترات طويلة، وذلك عبر تسهيلات واتفاقيات خاصة مع الحكومة الإندونيسية.
أجرى الاحتلال حواراً سرياً مع الحكومة الإندونيسية لترتيب تنفيذ المشروع، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين.
وفي حال نجاح هذه التجربة، ستكون مديرية الهجرة الإسرائيلية الجديدة المسؤولة عن توسيع المشروع مستقبلاً، والتي أسسها وزير الأمن الإسرائيلي لتسهيل تنفيذ عمليات التهجير.
غادر القطاع خلال الأيام الماضية آلاف الأشخاص، بينهم مرضى وأفراد عائلاتهم، إضافة إلى أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة أو تأشيرات إقامة من دول أخرى.
زعمت سلطات الاحتلال أن حوالي 35 ألف شخص غادروا غزة منذ بدء الحرب، إلا أن معظمهم غادر لأسباب طبية أو إنسانية، وليس للعمل أو الهجرة كما تدعي.
من المتوقع أن تستمر هذه الخطط في الأشهر القادمة مع تصاعد الضغط على القطاع المحاصر، ويعتقد العديد من المراقبين أن الاحتلال يستخدم ظروف الحرب لتحقيق أهداف سياسية وديموغرافية طويلة الأمد تهدف إلى تقليل عدد سكان غزة وتهجيرهم إلى الخارج.
