إجراءات إضافية تصدرها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب المجاعة في قطاع غزة

^{أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، مما يلزم إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.}

^{وأكدت المحكمة، في بيان، قرارها السابق الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني، بأن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة.}

^{وفي قرارها الجديد الصادر الخميس، ذكرت محكمة العدل الدولية أن الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة تدهورت بشكل أكبر منذ 26 يناير، خاصة في ظل الحرمان المطول والواسع النطاق من الغذاء والضروريات الأساسية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.}

^{وأضافت أن الفلسطينيين في غزة لم يعدوا يواجهون خطر المجاعة فحسب، كما ذكر في الحكم السابق، بل بدأت المجاعة تظهر بشكل واضح. ولذلك، فإن التدابير المؤقتة الأصلية لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن تغيرات الوضع، مما يستدعي تعديل هذه التدابير.}

^{وأصدرت المحكمة قرارا بالإجماع يلزم إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة دون عراقيل. وشملت هذه الخدمات الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى زيادة نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لفترة طويلة.}

^{وأيضا، حكمت محكمة العدل الدولية بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد بضرورة عدم ارتكاب جيش إسرائيل لأي انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في غزة، وطالبت بتقديم تقرير بالتقدم المحرز في تنفيذ القرار خلال شهر.}

^{انتقدت إسرائيل القرار الأصلي لمحكمة العدل الدولية ورفضته، ودعت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور حيات المحكمة إلى “الرفض التام” لطلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية والذي صدر في 6 مارس.}

^{وأعلن حيات، في 7 مارس، عبر منصة إكس، أن “إسرائيل ستستمر في التصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية”.}