عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر حضر الاجتماع كلا من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر. تم البدء في تنفيذ آلية محكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر بنسبة 20 % من المتأخرات. ستتم خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة…
وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.