- أت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في افتتاحيتها، اليوم الثلاثاء، أنّ “قرار تقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان هو أخطر قرار تتخذه حكومة الفظائع منذ بدء الحرب”.
- ووصفت الصحيفة نتنياهو بالرجل الفاشل الذي أوصلت رؤيته “إسرائيل” إلى حافة الهاوية، وحكومته بـ”أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل”، معتبرةً أنّ من يسيطر عليها هو ناشط جبل الهيكل إيتمار بن غفير
ورأت “هآرتس” أنّ نتنياهو “استسلم مرة أخرى لنزوات بن غفير، واتخذ في نهاية جلسة كابينت الحرب القرار الذي أثبتت التجارب السابقة أنه سيكون له ثمن أمني باهظ”.
وبحسب الصحيفة، فقد أثبتت الحكومة بقرارها صحة رواية حركة حماس أنّ حرب “إسرائيل” هي ضد الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين، وأنّ “إسرائيل” تنوي فعلاً ضرب حرية العبادة في المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن هناك.
وذكّرت الصحيفة أنّ القرار مخالف لرأي الجهات الأمنية في “الجيش” والشاباك، التي حذّرت من أنّه سيؤدي إلى إشعال ساحات إضافية للمواجهة في القدس والضفة الغربية والمدن المختلطة في الكيان.
وشبّهت الصحيفة القرار “الخطير” بقرارات أخرى مثل عدم السماح لعمال فلسطينيين من الضفة الغربية بالعودة إلى العمل في “إسرائيل”، وإغلاق أبواب الحرم القدسي أمام الآلاف من المصلين كل يوم جمعة.
وختمت الصحيفة بالقول إنّ القرار اتُّخِذَ انطلاقاً من دوافع دخيلة على المصالح “الوطنية” لـ”إسرائيل”، مثل الخوف على سلامة الائتلاف، في أقل الأحوال سوءاً، أما في أسوئها، فقد اتخذه نتنياهو بهدف إطالة أمد الحرب وزيادة حدتها من أجل النأي بنفسه عن اليوم التالي.
وكانت القناة “الـ13” الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق، أن نتنياهو وافق على مقترح بن غفير تقييد دخول فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وأضافت أنه من المتوقع أن يُتخَذ قرار نهائي رسمي بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المقترح لم يلق قبولاً لدى “الجيش” الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، خوفاً من التصعيد في القدس والضفة الغربية، حيث اقترح الشاباك و”الجيش” السماح للفلسطينيين في عمر الـ45 فما فوق بدخول المسجد الأقصى، في حين اقترحت الشرطة السماح فقط لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بالدخول.
وقال المؤرخ الفلسطيني، البروفيسور محمود يزبك، في تصريحاتٍ خاصّة لـ”الميادين نت” إنّ قرار تقييد دخول الفلسطينيين إلى الأقصى خلال شهر رمضان، والذي قد تتخذه الحكومة الإسرائيلية، “سيولّد بالضرورة ردّات فعل شعبية شديدة قد تؤدي إلى إشعال المنطقة من جديد وبقوّة أكبر مما حدث خلال الأشهر الماضية”.
وأضاف يزبك أنّ الحكومات الإسرائيلية حاولت خلال السنوات الماضية اتخّاذ مثل هذا القرار بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، وفي العادة كانت تتراجع عن هذا القرار أو تليّن في موقفها بسبب توصيات الاستخبارات الأمنية الإسرائيلية والتقديرات المرتبطة بخطورة الموقف، ولكن لم يحدث أنّها قررت مثل هذا القرار تجاه الفلسطينيين المقدسيين أو فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.
