الإمارات تسعى لتحقيق نفوذ عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال صفقة مع شركة معروفة
- ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر، أن شركة أم جي أكس الاستثمارية، التي تدعمها حكومة أبوظبي، تجري مناقشات للاستثمار في مشروع الرقائق التابع لشركة أوبن إيه آي، المسؤولة عن برنامج شات جي بي تي.
- ونقلت المصادر المطلعة عن شركة أم جي أكس الإماراتية أنها “في مراحل مبكرة من المناقشات بشأن صفقة تمويل مع أوبن إيه آي”
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان، يدرس إمكانية إطلاق مشاريع متخصصة في مجال أشباه الموصلات لتقليل اعتمادها على شرائح “انفيديا” المشهورة.
وتتراوح التقديرات التي قدمها ألتمان وغيره من حول تكلفة إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بين مئات المليارات وصولاً إلى سبعة تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، مما قد يقيد دخول شركات التكنولوجيا في هذه الاستثمارات مباشرة ويدفعها للبحث عن دول تمول تلك المشاريع.
وذكرت “فايننشال تايمز” في وقت سابق من هذا الشهر أن شركة “أوبن إيه آي” أجرت محادثات مع شركة “تماسيك” القابضة في سنغافورة بشأن صفقة تمويل أيضًا.
وأعلنت شركة “إم جي إكس” هذا الأسبوع، التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتترأسها مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، عن استخدام الدولة لثروتها ومصادر الطاقة الوفيرة والدعم السياسي لتحقيق ميزة تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.
وقال شخص مطلع على المناقشات لفاينانشال تايمز إن الإمارات تسعى لإنشاء بنية تعزز مكانة أبوظبي كمحور استراتيجي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركاء دوليين.
وفي حديثه مع فاينانشال تايمز، أكد وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، عمر العلماء، أن إيلون ماسك، مالك شركة تسلا ومؤسس شركة إكس إيه آي، مهتم أيضًا بالتعاون مع الإمارات. وأضاف العلماء أنه لا يعتقد أن ماسك سيتردد في القيام بأي مشروع متعلق بالذكاء الاصطناعي في الإمارات.
ويرأس الشيخ طحنون، شقيق رئيس الإمارات، إمبراطورية تقدر قيمتها بـ 1.5 تريليون دولار، تضم صندوقين للثروة السيادية وشركات خاصة.
ويترأس مجموعة “جي 42” التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتتمتع بدعم صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي “مبادلة” وتتعاون مع “أوبن إيه آي” و”مايكروسوفت” و”سيريبراس”. وقد جذبت الإمارات اللاعبين الكبار في مجال الذكاء الاصطناعي مثل ألتمان وجنسن هوانغ، رئيس شركة إنفيديا، بسبب طموحها وقوتها المالية.
وتعتبر الإمارات واحدة من أوائل الدول التي تعمل في هذه الصناعة الناشئة، حيث عينت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017 وافتتحت أول جامعة للدراسات العليا في العالم تركز على الذكاء الاصطناعي بعد عامين.
في إحدى الفعاليات التي أقيمت في أبوظبي العام الماضي، صرح ألتمان بأن الدولة كانت تتحدث عن الذكاء الاصطناعي منذ أن كان الأمر رائعا. وأشار العلماء إلى أن البلاد تمتلك أيضاً فائضًا من وحدات معالجة الغرافيك الباهظة الثمن من شركة انفيديا، وهي أشباه الموصلات المستخدمة لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة.
وأضاف وزير الذكاء الاصطناعي أنهم بحاجة إلى زيادة المخزون باستمرار لتتناسب مع طموحاتهم والاتجاه الذي يسعون إليه، وسيكون هناك تدفق مستمر للاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.
وفي يناير الماضي، طلب رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، من وزارة التجارة اتخاذ إجراءات ضد شركة جي 42 بشبهة أن لها صلات بالحزب الشيوعي والجيش الصيني. وفي رسالة موجهة إلى وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، طالب غالاغر بفتح تحقيق في المخاطر المرتبطة بعمليات تصدير المعدات اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي لشركة جي 42 التي تعمل بشكل كبير مع الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات والشركات العامة في الصين. واتهم غالاغر جي 42 بالحفاظ على علاقات نشطة مع كيانات مدرجة في اللوائح الأميركية السوداء، بما في ذلك شركة الاتصالات العملاقة هواوي.
ونفت شركة جي 42 الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بعد أيام من اتهامات غالاغر، أي صلة لها بالحكومة الصينية ومجمعها الصناعي العسكري، بعدما اتهمها مسؤول أميركي بالعمل خصوصاً مع الجيش الصيني.
وأعلنت الشركة في بيانها أنها قد أنشأت شبكة عالمية من الشراكات عبر الزمن، بما في ذلك الشركات الصينية، نظرًا لكونها شركة دولية. وأكدت الشركة أن هذه التعاقدات هي ممارسة شائعة بين شركات التكنولوجيا العالمية. وأضافت أن جي 42 تلتزم بكل القوانين واللوائح المعمول بها، وأن أي ادعاء يشير إلى خلاف ذلك غير صحيح وغير مسؤول.
وبعد ذلك، قطعت مجموعة جي 42 علاقاتها مع شركائها في الصين وباعت استثماراتها في البلاد، ورحب غالاغر بتلك الخطوة. وأكد العلماء أن الإمارات لم تتخذ قرارًا سياسيًا لتفضيل الولايات المتحدة على الصين في أي مشروع يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
وأشاروا إلى أن الإمارات ترغب في تطبيق الذكاء الاصطناعي بطرق غير مثيرة للجدل ومسؤولة، وأنها تعمل مع أفضل شريك على مستوى العالم إذا استطاعت ذلك.
وتم تطوير علاقات قوية بين الإمارات والصين في مجال التكنولوجيا، ولكن واشنطن فرضت قيودًا على تصدير المكونات الرقمية إلى الصين بسبب الأمن القومي واستخدامها المحتمل في أنشطة تتعارض مع الحقوق الأساسية.
وانضمت اليابان وهولندا إلى الولايات المتحدة في تقييد تصدير المعدات المتطورة إلى الصين، وأعلنت كوريا الجنوبية أيضًا نيتها تكثيف التعاون مع تلك الدول لتعزيز موقفها في مواجهة الصين.
