د.مصطفى شاهين يوضخ هل تستطيع الحكومة الخروج من عنق الزجاجة؟!. بعد صفقات الإستحواذ الخارجى
انفجار وشيك في مصر.. ما سر خروج أزمة الدولار عن السيطرة؟
ناقشت الإعلامية دعاء حس فى برنامجها بالامس مع الدكتور مصطفى شاهين هل تستطيع الحكومة الخروج من عنق الزجاجة؟ بعد صفقات الإستحواذ الخارجى
باءت كل محاولات مصر في استدرار النقد الأجنبي لمعالجة أزمة نقص العملة التي تعصف بالاقتصاد المصري بالفشل، وذهبت كل وعود المسؤولين المصريين بمعالجة الأزمة والسيطرة عليها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للأسواق سدى. حتى بعد صفقات الإستحواذ الخارجى
منذ ذلك الحين قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأكثر من الضعف في السوق السوداء، وهي الجهة الوحيدة التي تتيح الدولار، وتجاوز الـ73 جنيها للدولار الواحد، مقابل السعر الرسمي الثابت عند 30.9 جنيها للدولار، أي بفارق نحو 136 بالمئة بين السعرين الرسمي والموازي.
يبدو أن أزمة حل الدولار مستعصية إلى درجة دفعت السيسي إلى أن يتمنى حلها للقضاء على كل المشاكل الاقتصادية، عن طريق بيع الاصول فى مصر
إن “الدولار يزيد مثل البورصة كل ساعة، ولا أحد يتوقع ما هو سعر الصرف نهاية اليوم، ما جرى في الأشهر الثلاثة الماضية لم يحدث طوال العقد الماضي، حيث بات الحصول على الدولار بأي ثمن هو شعار المرحلة”.
ورأى أن “مستقبل الجنيه أصبح من الماضي في ظل زيادة الطلب على الدولار خاصة من قبل الشركات والتجار والمستوردين بما فيهم الحكومة التي تشتري الدولار بكميات كبيرة من التجار الكبار لسداد ديونها وهو ما يتزامن مع مواعيد بعض الأقساط”.
تفادي الانفجار القادم
حمًل الدكتور مصطفى “السيسي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار الجنيه من أفضل مستوى له إلى أعمق نقطة في السوق الموازي ولا يزال في البئر الكثير من الأعماق التي سوف يهوي إليها الجنيه وما أزمة الأرجنتين التي استعانت بصندوق النقد ببعيد”.
وأوضح “لا أحد في مصر قادر على مواجهة الأزمة، لأنهم جميعا شركاء في الجريمة إن صح التعبير، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات، بضرورة حماية القطاع الخاص وإبعاد الجيش عن السيطرة على الاقتصاد، والسماح بعودة رجال الأعمال الفاسدين إلى المشهد، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة تزيد الضغوط على مصر للقبول بأي شيء من أجل تفادي الانفجار القادم”.
واعتبر أن “أزمة الدولار هي أزمة 10 سنوات من الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية وسوء التخطيط والإدارة وانعدام الرؤية لدى المسؤولين، وفرض رؤية الفرد الواحد على مجريات الأمور باعتباره الشخص الوحيد القادر على إدارة البلاد اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وتجاوز كل الخبراء والمتخصصين وأهل العلم وإسناد الأمر لأهل الثقة، ولا نتوقع حلا للأزمة في ظل استمرار القيادة على وضعها”.
