منصة “أشطر” تثير الجدل مجددًا بعد نشر فيديو مسيء للمعلمين والطلاب

أثارت منصة “أشطر” التابعة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف جدلاً واسعاً عقب نشرها فيديو تمثيلي لأحد المعلمين وهو يوبخ طالباً بسبب عدم دفعه مصروفات الدروس الخصوصية، حيث قال له “لا أموال.. لا تعليم” باللغة الإنجليزية.

كان المشهد مصحوباً بعرض لثمن الدروس الخصوصية بقيمة 400 جنيه، وهو ما أثار غضب العديد من المعلمين الذين اعتبروا الفيديو مسيئاً لمهنة التدريس.

حذف الفيديو من منصة “أشطر” تم بعد موجة الغضب التي اجتاحت المعلمين، بالإضافة إلى تصعيد الأمر عبر الإبلاغ عن الفيديو لعدد من الصفحات على موقع فيسبوك.

تبع ذلك إغلاق عدد من الصفحات التي قامت بنشر الفيديو، حيث أبلغت إدارة فيسبوك أنها ستتخذ إجراءات ضد أي منصة تتعرض للوزير محمد عبداللطيف بشكل سلبي.

ترتبط منصة “أشطر” بشركة “ادفانست إديوكيشن” المملوكة لأسرة وزير التربية والتعليم، والتي تملك أيضًا مجموعة مدارس نرمين إسماعيل والدة الوزير.

كانت المنصة تقدم خدماتها مجاناً في أول عامين من انطلاقها، لكنها تحولت في وقت لاحق إلى منصة مدفوعة. على مدار السنوات الماضية، استثمر الوزير ووالدته في مجال التعليم عبر العديد من المشاريع المنفصلة، ما جعل “أشطر” جزءاً من هذه الاستثمارات المتنوعة.

في عام 2019، قامت المؤسسة ببيع 43.5% من حصتها في شركة “التعليم المتقدم” لصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

بلغت قيمة الصفقة نصف مليار جنيه، وهو ما ساهم في زيادة رأس مال الشركة من 38.9 مليون جنيه إلى 522 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التوسع الكبير في هذا المجال.

تجدر الإشارة إلى أن المصريين ينفقون مبالغ ضخمة على الدروس الخصوصية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السنوي عليها 136.4 مليار جنيه، بحسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء لعام 2020.

كما أشار التقرير إلى أن الأسرة المصرية الواحدة تنفق بشكل سنوي 5249 جنيهاً على هذه الدروس، مما يسلط الضوء على المعاناة التي يواجهها المواطنون في توفير تكاليف التعليم الإضافي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي في البلاد.

تبرز هذه الأحداث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتعليم في مصر، وتثير التساؤلات حول دور وزارة التربية والتعليم في مواجهة هذه التحديات التي يعاني منها المواطنون.